تهذيب الوصول إلى علم الأصول

مقدّمة التحقيق

مصنّفاته في اصول الفقه

و قد اعتمدت في تحقيق الكتاب على النسخ الخطيّة التالية

منهج التحقيق

المصادر لترجمة المصنّف و لكل ما جاء في المقدّمة

نماذج مصوّرة من النسخ الخطّية

مقدمة المصنف

المقصد الأوّل في المقدّمات و فيه فصول

الأوّل في مباحث مهمة

الفصل الثاني في الحكم الشرعي

الفصل الثالث في تقسيم الفعل

تذنيبان

المقصد الثّاني في اللّغات و فيه فصول

الأوّل في الواضع

الفصل الثاني في الموضوع له

الفصل الثالث في تقسيم الألفاظ و هو من وجوه

الفصل الرابع في الأسماء المشتقة

الفصل الخامس في المترادف

الفصل السادس في الاشتراك و فيه مباحث

البحث الأوّل

البحث الثاني في أقسامه

الفصل السابع في الحقيقة و المجاز

البحث الأوّل

البحث الثاني في الحقيقة الشرعية

البحث الثالث النقل على خلاف الأصل، عملا بالاستصحاب،

البحث الرابع في الفرق بين الحقيقة و المجاز، و هو من وجوه

الفصل الثامن في تعارض الأحوال

الفصل التاسع في تفسير حروف يحتاج إليها

الفصل العاشر في الخطاب

الأوّل الخطاب هو الكلام المقصود به الإفهام،

البحث الثاني يمتنع أن يخاطب اللّه بشيء و يريد خلاف ظاهره من دون البيان،

البحث الثالث قيل الدلائل اللفظية ظنية،

البحث الرابع خطاب اللّه تعالى يحمل على الحقيقة الشرعية إن وجدت،

المقصد الثّالث في الأمر و النّهي و فيه فصول

الفصل الأوّل في حقيقة الأمر

الأوّل الأمر حقيقة في القول، و مجاز في الفعل

البحث الثاني في حدّه

الفصل الثاني في مدلول الصيغة

الأوّل في أنّ الأمر للوجوب

البحث الثاني الحق أنّ الأمر يدل على طلب الماهية،

البحث الثالث الأمر المعلّق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررهما إلّا مع العليّة،

البحث الرابع الحق أنّ الأمر لا يفيد الفور و لا التراخي، لاستعماله فيهما،

البحث الخامس الأمر المعلّق بكلمة (إن) عدم عند عدم الشرط،

البحث السادس الحق أنّ عدم الوصف لا يقتضي عدم الأمر المعلّق به،

البحث السابع الحكم المقيّد بالغاية يدل على مخالفة ما بعد الغاية له،

البحث الثامن الآمر إن نقل كلام غيره دخل فيه إن تناوله،

الفصل الثالث في الوجوب

الأوّل في الواجب المخيّر

البحث الثاني في الواجب الموسّع

الفصل الرابع في المأمور به

الأوّل يمتنع تكليف ما لا يطاق لأنّه قبيح،

البحث الثاني الأمر بفروع الشريعة لا يتوقف على الإيمان،

البحث الثالث

البحث الرابع قد بيّنا أنّ الأمر لا يقتضي الفور،

البحث الخامس الأمر بالكلي ليس أمرا بجزئي معين،

البحث السادس المندوب ليس مأمورا به ،

الفصل الخامس في المأمور

الأوّل المعدوم ليس بمأمور، لأنّ أمر غير الموجود سفه،

البحث الثاني الفهم شرط التكليف،

البحث الثالث تكليف المكره قبيح،

البحث الرابع الأمر يتعلق بالمكلّف،

الفصل السادس في النهي

الأوّل النهي يقتضي التحريم،

البحث الثاني النهي يدل على الفساد في العبادات،

البحث الثالث المكلف إن أمكن خلوّه عن كل فعل،

المقصد الرّابع في العامّ و الخاصّ

الفصل الأوّل في ألفاظ العموم

البحث الأوّل العام

البحث الثاني الحق أنّ للعموم صيغة تدل عليه

البحث الثالث في مسائل اختلف فيها

الفصل الثاني في الخصوص

الأوّل التخصيص إخراج بعض ما يتناوله الخطاب،

البحث الثاني العام المخصوص بالمتصل ليس مجازا،

البحث الثالث في الاستثناء،

البحث الرابع في أحكام الاستثناء

الفصل الثالث في المخصوص بالمنفصل

الأوّل يجوز التخصيص بالعقل،

البحث الثاني يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب،

البحث الثالث يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها،

البحث الرابع يجوز تخصيص الكتاب و السنة المتواترة بفعله

البحث الخامس يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد،

البحث السادس القياس عندنا ليس بحجة،

البحث السابع العام و الخاص المتعارضان إن اقترنا كان الخاص مخصصا له، لقوّة دلالته،

الفصل الرابع فيما ظن أنّه مخصص و ليس كذلك

الأوّل الجواب إن لم يستقل بنفسه لذاته،

البحث الثاني مذهب الراوي ليس مخصصا،

الفصل الخامس في المطلق و المقيد

المقصد الخامس في المجمل و المبيّن و فيه فصول

الأوّل في المجمل و فيه مباحث

البحث الاول الإجمال قد يكون في اللفظ إمّا حال استعماله في موضوعه،

البحث الثاني المجمل جائز في الحكمة، و واقع، كالآيات المتقدمة

البحث الثالث التحليل و التحريم المضافان إلى الأعيان ليس مجملا،

الفصل الثاني في المبيّن و فيه مباحث

الأوّل البيان قد يكون بالقول ، و هو ظاهر

البحث الثاني الفعل و القول إن اتفقا، فالأوّل بيان و الثاني تأكيد

البحث الثالث البيان قد يساوي المبيّن في القوة و الضعف،

البحث الرابع الإجماع على أنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،

البحث الخامس كل من يريد اللّه تعالى إفهامه بالخطاب وجب بيانه له،

الفصل الثالث في الظاهر و المؤوّل

المقصد السّادس في الأفعال و فيه مباحث

الأوّل ذهبت الإمامية إلى امتناع صدور الذنب من الأنبياء،

البحث الثاني الحق عندي أنّ فعله

البحث الثالث يعلم الوجه بالنص، و بوقوعه امتثالا أو بيانا

البحث الرابع الفعلان إذا تعارضا و كانا من الرسول

البحث الخامس الأقرب أنّه

المقصد السّابع في النّسخ و فيه مباحث

الأوّل النسخ لغة الإبطال

البحث الثاني النسخ جائز عقلا، و واقع سمعا،

البحث الثالث في القرآن ما هو منسوخ،

البحث الرابع في شرائط النسخ،

المقصد الثّامن في الإجماع و فيه مباحث

المقصد التّاسع في الأخبار و فيه فصول

الفصل الأوّل في ماهيّته و فيه مباحث

البحث الأوّل إذا حكمت النفس بأمر على آخر- إيجابا أو سلبا- سمّي ذلك الحكم خبرا

البحث الثاني قال السيد المرتضى رضى اللّه عنه لا بدّ في كون الصيغة خبرا من قصد المخبر،

البحث الثالث إذا قلنا (زيد قائم) فمدلول الخبر

البحث الرابع الخبر إمّا أن يعلم صدقه، أو كذبه، أو يخفى الأمران

البحث الخامس إنكار السمّنيّة إفادة التواتر العلم ، ضروري البطلان،

البحث السادس يشترط في العلم انتفاؤه اضطرارا عن السامع، لاستحالة تحصيل الحاصل

الفصل الثاني في الأخبار المعلوم صدقها أو كذبها و فيه بحثان

البحث الأوّل خبر اللّه تعالى صدق، و هو ظاهر عندنا،

البحث الثاني الخبر إذا نافى مخبره وجود ما علم بالضرورة- حسّا أو وجدانا أو بديهة - أو بالاستدلال؛ كاذب قطعا

الفصل الثالث في خبر الواحد و فيه مباحث

الأوّل الأكثر على جواز التعبد به

البحث الثاني يجب كون المخبر راجح الصدق عند السامع،

البحث الثالث في العدالة

المقصد العاشر في القياس و فيه فصول

الفصل الأوّل في مقدماته و فيه مباحث

البحث الأوّل في ماهيته

البحث الثاني في أركانه،

البحث الثالث في هل أنّه حجة؟ أم لا؟

الفصل الثاني في طرق العلّة و فيه مباحث

البحث الأوّل لمّا بيّنا أنّ القياس حجة لا مطلقا،

البحث الثاني في أنّ المناسبة لا تقتضي العلّية

البحث الثالث في أنّ الشبه ليس دالا على العلّية

البحث الرابع في الدوران،

البحث الخامس في السبر و التقسيم

الفصل الثالث في مبطلات العلّة و فيه مباحث

الأوّل النقض، و هو وجود الوصف مع عدم الحكم

البحث الثاني عدم التأثير

البحث الثالث القلب

البحث الرابع القول بالموجب

البحث الخامس الفرق

الفصل الرابع في شرائط الأركان و فيه مباحث

الأوّل يشترط في الأصل

البحث الثاني في شرائط الفرع

البحث الثالث في شرائط العلّة

البحث الرابع في شرائط الحكم

الفصل الخامس في بقايا مباحث القياس و هي ثلاثة

الأوّل القياس منه جلي،

الثاني لا يجوز القياس في جميع الأحكام،

الثالث هاهنا نوع من القياس يسمّى قياس الأصل على الفرع،

المقصد الحادي عشر في التّعادل و التّراجيح و فيه مباحث

الأوّل في التعادل

البحث الثاني إذا تعارض الدليلان

البحث الثالث إذا تعارض نقليان رجّح

المقصد الثّاني عشر في الاجتهاد فصول

الفصل الأوّل في المجتهد و فيه مباحث

الأوّل الاجتهاد

البحث الثاني الحق أنّه

البحث الثالث في شرائط المجتهد

الفصل الثاني في المجتهد فيه

الفصل الثالث في أحكام الاجتهاد و فيه مباحث

الأوّل أجمعت العلماء على أنّ المصيب في العقليات واحد،

البحث الثاني الحادثة إن نزلت بالمجتهد في نفسه،

البحث الثالث المجتهد إن ذكر دليل فتياه أوّلا لم يجب تكرار الاجتهاد،

الفصل الرابع في المفتي و المستفتي و فيه مباحث

الأوّل يشترط في المفتي و الحاكم

البحث الثاني الحق أنّه يجوز للعامي أن يقلّد المجتهد في فروع الشرع،

البحث الثالث العامي يجب عليه التقليد في الفروع إذا لم يتمكن من الاجتهاد

الفصل الخامس في طرق اختلف المجتهدون فيها و فيه مباحث

الأوّل استصحاب الحال حجة،

البحث الثاني الاستحسان

البحث الثالث مذهب الصحابي ليس حجة،

البحث الرابع في كيفيّة الاستدلال

الفهارس

فهرس الآيات الشريفة المذكورة و المشار إليها مرتبة حسب موضعها في المصحف

فهرس أحاديث النبي

فهرس مواضع تراجم الاعلام

مصادر التحقيق

فهرس الموضوعات

تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٥ - مصادر التحقيق

بكري حياني. منشورات مؤسسة الرسالة ب ١٤٠٩ ه- ١٩٨٩ م يقع في (١٦) مجلدا.

١٥- المحصول في علم اصول الفقه.

للإمام فخر الدين محمد بن عمرو بن الحسين الرازي المتوفى سنة ٦٠٦ ه دراسة و تحقيق الدكتور طه جابر فيّاض العلواني. منشورات مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية ١٤١٢ ه- ١٩٩٢ م. يقع في ست مجلدات.

١٦- المستدرك على الصحيحين. و بذيله التلخيص للحافظ الذهبي.

للإمام الحافظ أبي عبد اللّه الحاكم النيسابوري، طبع بإشراف د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة بيروت. يقع في ٤ مجلدات.

١٧- المستصفى من علم الاصول.

للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. طبعة مصححة و مفهرسة باعتناء الدكتور محمد يوسف نجم. منشورات دار صادر بيروت. الطبعة الاولى ١٩٩٥ م.

يقع في مجلّدين.

١٨- معارج الاصول.

للمحقق الحلّي الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الهذلي المتوفى سنة ٦٧٦ ه تحقيق محمد حسين الرضوي. منشورات مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) في قم- إيران ط ١٤٠٣ ه. يقع في مجلّد واحد.

١٩- المعتمد في اصول الفقه.

لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيّب البصري المعتزلي المتوفى سنة