تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٢ - البحث الرابع القول بالموجب

و قدح تأثير العلّة [١] فيه بالنقض، و قلب قلبه إذا لم يناقض الحكم.

ثمّ القالب قد يذكر القلب لإثبات مذهبه، كقول الحنفي في اشتراط الاعتكاف بالصوم: (لبث مخصوص فلا يكون قربة بنفسه‌ [٢] كالوقوف بعرفة) فيقول المعترض‌ [٣]: (لبث مخصوص فلا يعتبر الصوم في كونه قربة [٤] كالوقوف بعرفة) فالحكمان مجتمعان في الأصل، متنافيان في الفرع.

و قد يذكره‌ [٥] لإبطال مذهب خصمه، إمّا صريحا، كقول الحنفي في المسح:

(ركن من أركان الوضوء، فلا يكتفى فيه بأقل ما يقع عليه الاسم كالوجه) فيقول المعترض: (فلا يتقدر بالربع كالوجه). و إمّا ضمنا، كما يقال في الغائب: (عقد معاوضة فينعقد مع الجهل بالعوض كالنكاح) فيقول المعترض: (فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح، فيلزم‌ [٦] من فساد خيار الرؤية فساد البيع).

البحث الرابع: القول بالموجب.

و هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. و أقسامه ثلاثة:

الأوّل: أن يستنتج المستدل ما يتوهم أنّه محل النزاع أو ملزومه، كما إذا قال:

[١]- في ط: (العلّية).

[٢]- لم ترد في أ، ه: (بنفسه).

[٣]- زاد في ج: (الاعتكاف).

[٤]- في ج: (فلا يكون قربة بنفسه) بدل: (فلا يعتبر الصوم في كونه قربة).

[٥]- في ط: (يذكر العوض).

[٦]- في أ، ب، د: (و يلزم).