تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١١٥ - البحث الرابع قد بيّنا أنّ الأمر لا يقتضي الفور،

و الجواب: المنع من عدم القدرة، لإمكان صدورها عنه مع تقديم الإيمان، كالصلاة على المحدث، و أيضا: المراد بالوجوب هنا العقاب عليها في الآخرة كما يعاقب على ترك الإيمان.

البحث الثالث:

الأمر يقتضي الإجزاء على معنى خروج المكلّف عن العهدة مع الإتيان بالمأمور به على وجهه، و إلّا لكان إمّا مكلّفا بالمأتي به، فيلزم تكليف ما لا يطاق، أو بغيره، فلا يكون المأتي به تمام ما كلّف به، و لأنّه إن اكتفى بإدخال الماهية في الوجود، ثبت المطلوب، و إلّا لزم اقتضاء الأمر التكرار.

احتجوا ب: وجوب إتمام الحج الفاسد [١].

و الجواب: أنّه مجز بالنسبة إلى الأمر الثاني، و غير مجز بالنسبة إلى الأمر الأوّل، لأنّه لم يأت به على وجهه.

البحث الرابع: قد بيّنا أنّ الأمر لا يقتضي الفور،

فإذا ورد [٢] مطلقا و لم يفعل في أوّل أوقات الإمكان لم يخرج عن التكليف، لعدم تعرضه لوقت‌ [٣] دون آخر، و إن كان مقيّدا بوقت و لم يفعل فيه فالحق أنّه لا يقتضي وجوب القضاء، لأنّ ما عدا ذلك الوقت لم يتعرض له الآمر بنفي و لا إثبات، فلا يدل على وجوب إيقاعه فيما

- المنتهى: ٤٢- ٤٣.

[١]- المعتمد: ١/ ٩٢، التبصرة: ٨٦، المستصفى: ٢/ ١٣، المحصول: ٢/ ٢٤٨، الإحكام: ١/ ٣٩٧.

[٢]- في أ، ب، ه: (كان) بدل: (ورد).

[٣]- في أ، ه: (بوقت).