تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١١٤ - البحث الثاني الأمر بفروع الشريعة لا يتوقف على الإيمان،

لزم نفي قدرته تعالى، و القادر يرجح أحد مقدوريه لا لأمر [١]، و يعارض به تعالى، و التكليف بالتصديق‌ [٢] من حيثية صدور الإخبار من النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لا ينافي الأمر بالإيمان لا من هذه الحيثية، و نمنع تكليف الضدين‌ [٣] في الإخبار عن المكلفين بالإيمان، لجواز ورود الإخبار حال غفلتهم، و التكليف ثابت حال الاستواء بإيقاع الفعل في ثاني الحال، و هو يرد في حقه تعالى.

و اعلم أنّه لا خلاص للأشعري عن المعارضة باللّه تعالى.

البحث الثاني: الأمر بفروع الشريعة لا يتوقف على الإيمان،

لأنّه عام، فيدخل فيه الكافر، و لقوله تعالى: ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ‌ الآية [٤]، وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً [٥] و هو راجع إلى ما تقدم، و كذا قوله تعالى:

فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى وَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى‌ [٦] ذمّه على ترك الجميع، و لدخوله تحت النهي، فكذا الأمر.

احتجوا ب: أنّها لو وجبت عليه فإمّا حال الكفر أو بعده، و الأوّل باطل، لامتناعها منه حينئذ، و كذا الثاني لسقوطها عنه‌ [٧].

[١]- زاد في ج: (مرجح).

[٢]- في ج: (بالضدين) بدل: (بالتصديق).

[٣]- في ب، ج: (التكليف بالضدين).

[٤]- المدّثر/ ٤٢، ٤٣.

[٥]- الفرقان/ ٦٨.

[٦]- القيامة/ ٣١.

[٧]- المعتمد: ١/ ٢٧٦، المستصفى: ١/ ١٠٨، المحصول: ٢/ ٢٤٥، الإحكام: ١/ ١٢٤،-