تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٤ - البحث الثاني النسخ جائز عقلا، و واقع سمعا،

فلا نسخ، و إلّا لانتهى‌ [١] الحكم لذاته‌ [٢].

و الجواب: تجويز [٣] أن يكون أولى من غير علم السبب، و الخطاب عندنا حادث، و جاز تعلق علمه تعالى برفعه بالناسخ.

البحث الثاني: النسخ جائز عقلا، و واقع سمعا،

لإمكان اشتمال الفعل على المصلحة في وقت دون آخر، و للقطع بثبوت نبوة محمد (صلّى اللّه عليه و آله) و الإجماع على كون شرعه ناسخا لما تقدم من الشرائع‌ [٤].

و احتجاج اليهود بأنّ موسى (عليه السلام) إن بيّن دوام شرعه بطل النسخ، و إلّا اقتضى الفعل مرّة إن لم يبين انقطاعه، و وجب نقل المدّة إن بيّن، و بقوله (عليه السلام) «تمسكوا بالسبت أبدا»، و بأنّ الفعل إن كان حسنا امتنع النهي عنه، أو قبيحا فيمتنع الأمر به‌ [٥].

ضعيف، لاحتمال ذكره‌ [٦] المدّة إجمالا، و لم ينقل لانقطاع تواتر اليهود حيث استأصلهم (بخت‌نصّر) إلّا من شذ منهم‌ [٧]، و قول موسى لو سلّم لكن‌ [٨]

[١]- في أ، ب، ج: (انتهى).

[٢]- المحصول: ٣/ ٢٨٧- ٢٩٢، المنتهى: ١٥٤.

[٣]- في أ، ج، ه: (يجوز). و في د: (أنّه يجوز).

[٤]- عبارة: (من الشرائع) زيادة من ط.

[٥]- المنخول: ٢٨٩، المحصول: ٣/ ٢٩٨، ٣٠١، الإحكام: ٢/ ١١١، المنتهى: ١٥٥.

[٦]- في أ، ب، د، ط: (ذكر).

[٧]- كلمة: (منهم) زيادة من ط.

[٨]- في أ: (لكان) بدل: (لكن).