تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٩ - البحث الرابع في أحكام الاستثناء

و قوله تعالى: أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً [١] إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً [٢] إِلَّا إِبْلِيسَ* [٣] إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً [٤] لا يعطي كونه حقيقة، و مطلق الاستعمال لا خلاف فيه.

و يشترط فيه الاتصال عادة، و إلّا لم يستقر شي‌ء من الإيقاعات، و قول ابن عباس‌ [٥] محمول على اقتران النية و جواز تأخير اللفظ ظاهرا.

البحث الرابع: في أحكام الاستثناء.

لا يجوز الاستثناء المستوعب، و يجوز الأكثر، للإجماع على أنّ من قال: (له عندي عشرة إلّا تسعة) فإنّه يلزمه واحد، و قول القاضي باشتراط الأقل‌ [٦] باطل، لقوله تعالى: إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ‌ [٧] مع قوله: إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ‌ [٨]، و احتجاجه بأنّ الأصل بطلان الاستثناء

[١]- النساء/ ٩٢.

[٢]- النساء/ ٢٩.

[٣]- البقرة/ ٣٤، الحجر/ ٣١.

[٤]- الواقعة/ ٢٦.

[٥]- قال أبو الحسين في المعتمد: ١/ ٢٤٢: «حكي عن ابن عباس أنّه قال: إنّ الاستثناء المنفصل يخصّ الكلام، و يكون استثناء». و انظر تفصيل المسألة في: التبصرة: ١٦٢، المحصول:

٣/ ٢٨، الإحكام: ١/ ٤٩٥. هذا و لكنّ الغزالي أنكر نسبة ذلك إلى ابن عباس فراجع: المنخول:

١٥٧، المستصفى: ٢/ ٧٥.

[٦]- المستصفى: ٢/ ٧٦- ٧٧، المنخول: ١٥٨، المحصول: ٣/ ٣٧، الإحكام: ١/ ٥٠٢.

[٧]- الحجر/ ٤٢.

[٨]- الحجر/ ٤٠.