تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢ - الفصل الثالث في تقسيم الفعل

الفصل الثالث: في تقسيم الفعل‌

و هو على وجوه:

الأوّل: الفعل قد يوصف بالصحة، و هو في العبادات‌ [١] ما وافق الشريعة [٢]، و عند الفقهاء ما أسقط القضاء، فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الأوّل خاصة [٣]، و في العقود ما [٤] ترتب‌ [٥] أثر السبب عليه.

و قد يوصف بالبطلان، و هو ما قابل الاعتبارين، و هو يرادف‌ [٦] الفاسد، خلافا للحنفية حيث جعلوا الفاسد مختصا بالمنعقد بأصله دون وصفه، كالربا المشروع من حيث إنه بيع، الممنوع من حيث الزيادة [٧].

الثاني: الفعل قد يكون حسنا، و هو ما للفاعل القادر عليه‌ [٨] العالم به أن يفعله، أو الذي لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم.

[١]- من قوله: (المخير و الموسع و الكفاية) إلى هذا الموضع ساقط من ه.

[٢]- سواء أوجب القضاء أم لم يجب، هذا هو المراد بالصحة في اصطلاح المتكلمين، كما جاء في: المحصول: ١/ ١١٢.

[٣]- في ج: (دون الثاني) بدل: (خاصة).

[٤]- لم ترد في أ، ب، ج: (ما).

[٥]- في ه: (يترتب).

[٦]- في ط: (مرادف).

[٧]- اصول السرخسي: ١/ ٨٩- ٩١، المحصول: ١/ ١١٢، الإحكام: ١/ ١١٣.

[٨]- في ب: (عليها).