تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٣ - الأوّل النسخ لغة الإبطال

الأوّل: النسخ لغة: الإبطال.

و عرفا: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه‌ [١] على وجه لولاه لكان ثابتا.

ف (الحكم): شامل للوجودي و العدمي.

و خرج ب (الشرعي): الشرع المبتدأ الرافع لحكم عقلي، و العجز، لارتفاع الحكم بالعقل لا بدليل شرعي.

و خرج ب (المتأخر): الاستثناء، و الشرط، و الصفة.

و بقولنا: (على وجه لولاه لكان ثابتا) خرج‌ [٢] نهي اللّه تعالى عن مثل فعل المأمور به، لأنّه لو لم يكن هذا النهي لم يكن مثل حكم الأمر ثابتا.

و هل هو رفع؟ أو بيان انتهاء مدّة الحكم؟

فالقاضي أبو بكر على الأوّل، لتعلق الخطاب بالفعل، فلا يعدم لذاته، فالمعدوم هو الناسخ‌ [٣].

و أبو إسحاق على الثاني، إذ ليس انتفاء الباقي بطريان الحادث أولى من العكس، و كون الطاري متعلق السبب مشترك، و تجويز كثرته يبطل‌ [٤] بامتناع اجتماع الأمثال، و لأنّ خطابه تعالى كلامه، و هو قديم، و لأنّه تعالى إن علم الدوام‌

[١]- لم ترد في أ، د: (عنه).

[٢]- كلمة: (خرج) زيادة من ه.

[٣]- المنخول: ٢٩٠، المحصول: ٣/ ٢٨٧، الإحكام: ٢/ ٩٨، المنتهى: ١٥٤.

[٤]- في د: (باطل).