تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٧ - البحث الرابع يجوز تخصيص الكتاب و السنة المتواترة بفعله

و بالقرآن، لقوله تعالى: تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ [١].

و القرآن بها، كتخصيص: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ‌ [٢] و آية الجلد [٣] برجم المحصن.

و تخصيصهما بالإجماع، كتخصيص آية الإرث‌ [٤] بالإجماع على أنّ العبد لا يرث.

و لا يجوز تخصيصه بهما، لأنّ وقوعه مع سبق أحدهما خطأ.

البحث الرابع: يجوز تخصيص الكتاب و السنة المتواترة بفعله (عليه السلام) إن تناوله حكم الخطاب في حقّه.

ثمّ إن عمّ غيره و ثبت وجوب التأسي- إمّا مطلقا أو في تلك الواقعة- كان تخصيصا في حقنا أيضا، لكن المخصص في الحقيقة إنّما هو الفعل مع دليل التأسي.

و إن اختص بنا و ثبت التأسي؛ كان الفعل و دليل التأسي تخصيصا في حقنا.

احتج المانع ب: أنّ دليل التأسي عام‌ [٥].

[١]- النحل/ ٨٩. و وجه الاستدلال: أنّ سنّة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) من الأشياء، فكانت داخلة تحت العموم، إلّا أنّه قد خصّ في البعض، فيلزم العمل به في الباقي. قاله الآمدي في: الإحكام:

١/ ٥٢٤.

[٢]- بقوله (عليه السلام): «القاتل لا يرث» (هامش توضيحي من نسختي ج، ه): و الآية: النساء/ ١١.

[٣]- النور/ ٢.

[٤]- الأنفال/ ٧٥.

[٥]- المعتمد: ١/ ٣٦١- ٣٦٢، المحصول: ٣/ ٨٢، المنتهى: ١٣٢، و ذكر الآمدي في: الإحكام: