تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١١٨ - البحث الثالث تكليف المكره قبيح،

احتجوا ب: أنّ الأمر بالمعرفة إن توجه على العارف لزم تحصيل الحاصل، و إلّا ثبت المطلوب، لاستحالة معرفة الأمر قبل معرفة الآمر، و لأنّ الغرامة تجب على المجنون و الصبي، و لقوله تعالى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‌ [١] [٢].

و الجواب: أنّ المعرفة واجبة عقلا لا بالأمر، و إيجاب الغرامة لا يستلزم الوجوب على المجنون، لأنّه من باب الأسباب، و المراد بالآية المثل‌ [٣].

البحث الثالث: تكليف المكره قبيح،

لأنّه غير قادر [٤].

و يجب على المأمور إيقاع الفعل على وجه الطاعة، لقوله تعالى: وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ‌ [٥] و لقوله (عليه السلام) «إنّما الأعمال بالنيات» [٦] و يخرج عنه شيئان: النظر الأوّل‌ [٧] المعرّف للوجوب، و إرادة الطاعة [٨].

و الأمر المشروط إذا علم الآمر عدم الشرط؟ المعتزلة على منعه، لأنّ صوم غد مشروط ببقائه، فإذا علم موته استحال أمره، و إلّا لزم تكليف ما لا يطاق. و جوّزه‌

[١]- النساء/ ٤٣.

[٢]- المحصول: ٢/ ٢٦٢- ٢٦٣، المنتهى: ٤٤.

[٣]- انظر توضيح ذلك في: المحصول: ٢/ ٢٦٥- ٢٦٦.

[٤]- زاد في ه: (على تركه).

[٥]- البيّنة/ ٥.

[٦]- جامع الاصول: ٩/ ٤٦٧ رقم (٩١٦٣). فائدة: المعروف تواتر هذا الخبر، لكن السيد المرتضى في الذريعة: ٢/ ٧٣٠؛ عدّه من أخبار الآحاد.

[٧]- لم ترد في ج، ه: (الأوّل).

[٨]- انظر تفصيل المسألة في: المحصول: ٢/ ٢٦٦.