تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٥ - المقصد الثّامن في الإجماع و فيه مباحث

لأنّ المعصوم لا يخطئ في شي‌ء. و أمّا الجمهور: فالأكثر منع، كقول بعضهم: القاتل لا يرث و العبد يرث، و قول الآخرين بالعكس، لاستلزامه تخطئة كلّ الامّة. و بعضهم جوّز، لأنّ الممتنع خطأ كل الامّة، و المخطئ هنا في كل مسألة بعض الامّة، و لا يلزم من إصابة مجتهد في حكم إصابته في الجميع‌ [١].

و هل يجوز اتفاق الامّة على الكفر؟ أمّا عندنا فلا، لوجود المعصوم. و أمّا الجمهور: فقال بعضهم به، لخروجهم عن الامّة و عن المؤمنين حينئذ [٢]. و منع آخرون، لأنّ وجوب اتباع‌ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ‌ [٣] يستلزم ثبوته‌ [٤].

و يجوز اشتراك‌ [٥] الامّة في عدم علم ما لم يكلّفوا به، إذ لا محذور فيه إذا لم يكن عدم العلم به‌ [٦] خطأ.

البحث الثالث عشر: الحكم المجمع عليه إن كان له مدخل في الإسلام، كان جاحده كافرا، و إلّا فلا.

و الإجماع الصادر عن الاجتهاد حق عند الجمهور [٧]، و هذا لا يتأتّى على‌

[١]- المحصول: ٤/ ٢٠٦.

[٢]- المحصول: ٤/ ٢٠٦- ٢٠٧، المنتهى: ٦٣.

[٣]- النساء/ ١١٥.

[٤]- المحصول: ٤/ ٢٠٧، الإحكام: ١/ ٢٣٧، المنتهى: ٦٣.

[٥]- زاد في ج، ه: (كل).

[٦]- كلمة: (به) زيادة من ب، ج.

[٧]- المعتمد: ٢/ ٣٦- ٣٧، و: ٦٢- ٦٤، المستصفى: ١/ ٢٢٧- ٢٢٨، المحصول ٤/ ٢١٠- ٢١١، الإحكام: ١/ ٢٢٤- ٢٢٧، المنتهى: ٦٠.