تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٤ - البحث الثاني الحق عندي أنّ فعله

و ما يتعلق بالفتوى كذلك، إلّا الخطأ سهوا، فقد جوّزه بعضهم‌ [١].

و الحشوية جوّزوا الكبائر عليهم‌ [٢] عمدا، و أنّه وقع‌ [٣]. و أبو بكر جوّزه عقلا و منعه سمعا [٤]. و الجبائي منع من الصغيرة و الكبيرة إلّا على سبيل التأويل‌ [٥].

و بعضهم منع من العمد و التأويل، و جوّزه سهوا إلّا أنّهم لقوّة عقولهم مطالبون بالتحفظ من ذلك. (*) و أكثر المعتزلة منعوا من الكبيرة و جوّزوا الصغيرة سهوا و خطأ و عمدا و تأويلا إلّا المنفّر [٦].

و الحق ما ذكرناه أولا.

البحث الثاني: الحق عندي أنّ فعله (عليه السلام) إذا لم يظهر فيه قصد القربة لم يدل على حكم في حقنا، لاحتمال الإباحة.

احتج الموجبون ب: قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ [٧] لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [٨].

[١]- المستصفى: ٢/ ٩٨ (و أضاف: و هذا مذهب من يقول: المصيب واحد من المجتهدين. أمّا من قال: كل مجتهد مصيب، فلا يتصور الخطأ عنده في اجتهاد غيره، فكيف في اجتهاده)، المحصول: ٣/ ٢٢٦- ٢٢٧.

[٢]- في أ، ب، د، ه: ط: (عنهم).

[٣]- المحصول: ٣/ ٢٢٧، الإحكام: ١/ ١٤٦.

[٤]- المنخول: ٢٢٤، المحصول: ٣/ ٢٢٧، الإحكام: ١/ ١٤٦، المنتهى: ٤٨.

[٥]- المحصول: ٣/ ٢٢٧، الإحكام: ١/ ١٤٦.

(*) نفس المصدر.

[٦]- المعتمد: ١/ ٣٤٢، المنخول: ٢٢٣، المحصول: ٣/ ٢٢٨، المنتهى: ٤٨.

[٧]- النور/ ٦٣.

[٨]- الأحزاب/ ٢١.