تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٥ - البحث الثاني الحق عندي أنّ فعله

وَ اتَّبِعُوهُ‌ [١] فَاتَّبِعُونِي‌ [٢] وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ‌ [٣] وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ‌ [٤] زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ‌ [٥]

و لأنّه أحوط [٦].

و الجواب: الأمر حقيقة في القول. سلّمنا الاشتراك، لكن‌ [٧] لا يدل على الفعل، خصوصا مع سبق ذكر الدعاء. و الاسوة إنّما تتحقق مع علم وجه الفعل. و كذا الاتّباع. و المراد بالإيتاء القول، بقرينة: وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [٨]. و الطاعة موافقة الأمر. و نفي الحرج يدل على الإباحة، لا على مطلوبهم. و الاحتياط إنّما يصحّ فيما علم وجهه.

و يلحق بذلك الأفعال الطبيعية، كالقيام و القعود و الأكل، و ما ثبت‌ [٩]

[١]- الأعراف/ ١٥٨.

[٢]- آل عمران/ ٣١.

[٣]- الحشر/ ٧.

[٤]- المائدة/ ٩٢.

[٥]- الأحزاب/ ٣٧.

[٦]- المعتمد: ١/ ٣٤٩- ٣٥٠، المستصفى: ٢/ ٩٩- ١٠٠ (و لم يعيّنا القائل)، و في المحصول:

٣/ ٢٢٩، أنّه قول ابن سريج، و أبي سعيد الاصطخري، و أبي علي بن خيران، ثمّ ذكر أدلتهم في ص ٢٣١- ٢٣٧، و زاد الآمدي في: الإحكام: ١/ ١٤٩، ابن أبي هريرة، و ابن خيران، و الحنابلة، و جماعة من المعتزلة.

[٧]- في ط: (سلّمنا لكن الاشتراك).

[٨]- الحشر/ ٧.

[٩]- في ه، ط: (يثبت).