تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٣ - البحث الثالث في مسائل اختلف فيها

لأبي حنيفة [١].

لنا: أنّه نفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل المأكولات‌ [٢]، و هو معنى العام‌ [٣].

احتج أبو حنيفة ب: أنّ المنفي الماهية من حيث هي هي، و القابل للتخصيص متعدد [٤].

و الجواب: المراد نفي الأفراد المطابقة للماهية.

و منها: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال؛ يدل على العموم‌ [٥]، كقوله (عليه السلام) لابن غيلان‌ [٦]: «أمسك أربعا و فارق سائرهن» [٧] من غير سؤال الجمع و الترتيب.

و فيه نظر، لاحتمال علمه (عليه السلام) بالحال.

و منها: العطف على العام لا يقتضي العموم، لدلالته على الجمع الصادق في العام و الخاص، مثل قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ‌ [٨] مع قوله:

[١]- المحصول: ٢/ ٣٨٤، المنتهى: ١١١.

[٢]- في أ، ب، د: (المفعولات).

[٣]- في ب: (العموم).

[٤]- المحصول: ٢/ ٣٨٤، المنتهى: ١١١.

[٥]- حكى الغزالي في: المنخول: ١٥٠، و الفخر الرازي في المحصول: ٢/ ٣٨٦، هذه المقالة عن الشافعي.

[٦]- نقل الحديث الغزالي في المستصفى: ١/ ٢٩٣، من دون كلمة (ابن).

[٧]- جامع الاصول: ٩/ ٤٢٥- ٤٢٦ رقم (٩٠٧٤) و مضمونه في رقم (٩٠٧١) و فيه: «غيلان بن سلمة الثقفي» من دون كلمة «ابن».

[٨]- البقرة/ ٢٢٨.