تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥١ - البحث الأوّل لمّا بيّنا أنّ القياس حجة لا مطلقا،

إليك» [١]. و عن الخبرين أنّ المراد التمثيل لا القياس، لأنّه (عليه السلام) ممنوع منه بقوله‌ [٢] تعالى: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌ [٣]، سلّمنا، لكنه (عليه السلام) بيّن العلّة فيهما، مع أنّهما خبر [٤] واحد.

أمّا إذا نصّ على العلّة ثمّ علم وجود تلك العلّة في الفرع فإنّ الحكم يتعدّى إليه، إذ لولاه لوجد المقتضي مع انتفاء معلوله، و هو باطل.

و لا يمكن أن تكون العلّة- و هو [٥] ما نصّ الشارع عليه- مخصصا بمحل الوفاق، و إلّا لم تكن العلّة تامّة، و قياس الضرب على التأفيف ليس من هذا الباب، لأنّ الحكم في الفرع أقوى.

الفصل الثاني: في طرق العلّة و فيه مباحث:

[البحث‌] الأوّل: لمّا بيّنا أنّ القياس حجة لا مطلقا،

بل في موضعين- أحدهما: أن يكون الحكم في الفرع أقوى‌ [٦]. و الثاني: أن ينصّ الشارع على العلّة- انحصر

[١]- المحصول: ٥/ ٤١. و اللفظ فيه: «اكتب إليّ أكتب إليك».

[٢]- في د: (لقوله).

[٣]- النجم/ ٣.

[٤]- في أ، ج: (خبرا).

[٥]- كلمة: (و هو) زيادة من ط.

[٦]- زاد في ج: (من الأصل).