تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٦ - البحث الرابع في شرائط النسخ،

و كذا لا ينسخ‌ [١] به، لأنّه إن نسخ نصا كان خطأ، أو إجماعا لزم تخطئة أحدهما [٢].

و الإجماع عقيب الخلاف المستقر ليس بناسخ لتخيير [٣] العامي في الأخذ بأيّهما شاء، بل مبين لزوال الشرط [٤] الأوّل.

و القياس لا يكون‌ [٥] ناسخا، و لا منسوخا، لأنّه ليس بحجة عندنا.

و أمّا نسخ الفحوى دون الأصل فممتنع، و إلّا انتقض الغرض، و كذا العكس، لأنّ بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع محال. و يجوز نسخهما معا.

البحث التاسع: زيادة عبادة على العبادات ليست نسخا.

و أمّا الزيادة على النصّ في العبادة الواحدة: فعند الحنفية نسخ‌ [٦]، و ليست نسخا عند الشافعي‌ [٧]. و أحسن ما قيل هاهنا تفصيل أبي الحسين‌ [٨]، و هو أنّ البحث هنا يتعلق بامور ثلاثة:

[١]- في د: (لا يصحّ أن ينسخ).

[٢]- قال بالجواز ابن حزم الظاهري في: الإحكام: ١/ ٥١٧، كما حكى الآمدي في: الإحكام:

٢/ ١٤٥، ذلك عن عيسى بن أبان و بعض المعتزلة.

[٣]- في د، ه: (لتخيّر).

[٤]- في أ، ب، ج، ه، ط: (شرط).

[٥]- زاد في ط: (عندنا).

[٦]- المستصفى: ١/ ١٣٩، المحصول: ٣/ ٣٦٤، الإحكام: ٢/ ١٥٤، المنتهى: ١٦٣.

[٧]- المعتمد: ١/ ٤٠٥، المحصول: ٣/ ٣٦٤، الإحكام: ٢/ ١٥٤، المنتهى: ١٦٣.

[٨]- المعتمد: ١/ ٤١٠- ٤١١، و لخصه- كما في المتن- الفخر الرازي في: المحصول:

٣/ ٣٦٥- ٣٦٦.