تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٧ - البحث الرابع الفعلان إذا تعارضا و كانا من الرسول

و بين مندوب، و بوقوعه قضاء لمندوب. و الوجوب بالتخيير بينه و بين واجب، و بإيقاعه مع أمارة الوجوب كالأذان، و بوقوعه قضاء للواجب، أو جزاء لشرط موجب كالنذر، و بتحريمه لو لا الوجوب كالجمع بين ركوعين‌ [١] في الكسوف.

البحث الرابع: الفعلان إذا تعارضا و كانا من الرسول (عليه السلام) علم أنّ السابق منسوخ إذا علم تعبده (عليه السلام) به ما لم ينسخ.

و لو كان أحدهما منه و الآخر من غيره و أقرّه (عليه السلام) علم خروج الفاعل من التأسي.

و إن عارض فعله (عليه السلام) قوله، و تقدم القول مع عدم تراخي الفعل، و اختص القول به (عليه السلام) جاز عند من يجوّز النسخ قبل الوقت لا عند من يمنعه. و إن اختص بامّته عمل بالقول، لئلا يلغى بالكلية. و إن اشترك فكذلك، جمعا بين الدليلين.

و إن تراخى الفعل، و كان القول عاما، كان منسوخا عنّا و عنه. و إن اختصّ بنا كان نسخا عنّا. و إن اختص به كان نسخا عنه، ثمّ يجب علينا مثل فعله للتأسي.

و إن تقدم الفعل و تعقبه القول و اختص به، دلّ على تخصيصه من العموم الدال على وجوب الفعل لكل واحد [٢]. و إن اختص بامّته دل على اختصاصه بالفعل. و إن اشترك دل على سقوط حكم الفعل‌ [٣] عنه و عنهم.

[١]- في ط: (الركوعين).

[٢]- في أ، ج، د: (أحد).

[٣]- في ب: (الحكم) بدل: (حكم الفعل).