توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ٣٩ - الثالث البحث في الكتاب عمّا احتمل فيه إحدى الحالات الأربعة المتقدّمة

أوردنا في الكتاب جميع الأسناد التي احتمل فيها وقوع إحدى الحالات الأربعة المتقدّمة و إن أثبتنا في نهاية المطاف عدم وقوعها:

منها: الأسناد المحتملة للتعليق، و مثاله:

١- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال ....

أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكم .... [١] إنّ سبق ذكر أحمد بن محمد في السند الأوّل ربما يورث احتمال التعليق في السند الثاني بالبناء على السند الأوّل، و لكنّا ذكرنا في ذيله: أنّ أحمد بن محمّد في السند الأوّل هو أحمد بن محمّد بن عيسى، و في السند الثاني هو أحمد بن محمّد العاصمي- شيخ الكليني-، فليسا هما بواحد حتّى يصحّ احتمال التعليق.

أمثلة أخرى: الكافي ١: ١٧٧/ ٤، ٣: ٦٢/ ٦، ٥: ٢٥٨/ ٢، ٦: ٧/ ٢- ٤، ٨: ٣٨٦/ ٥٨٦.

و منها: الأسناد المحتملة للتحويل، و مثاله:

عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن الجهم و ابن فضّال جميعاً، قالا: سألنا أبا الحسن (عليه السلام) [٢] ....

ربما يحتمل في السند كون ابن فضّال معطوفاً على «عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم»، فيكون سهل بن زياد راوياً عن ابن فضّال مباشرةً، و لكن أثبتنا في ذيله عدم الدليل على ذلك، و لزوم البناء على ظاهر السند من عدم التحويل.

أمثلة أخرى:

الكافي ٢: ٢٢٦/ ١٦، ٣: ٤٧٨/ ٦، ٦: ٣٨٨/ ١، ٧: ٢٤١/ ٩.

[١]- الكافي ٥: ١٠٢/ ١ و ٢.

[٢]- الكافي ٦: ٤٢٣/ ٨.