توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ٣١٩ - كتاب الزكاة

و الظاهر: أنّه فهم كون أحمد بن محمّد في السند شيخ الكليني، فهو يروي عن عليّ بن الحسن بن فضّال.

ما يلاحظ على كلامهما‌

و يشكل: بأنّ طبقته لا تساعد للرواية عن وهيب مباشرةً، فليلتزم بوقوع السقط أو الإرسال فيه- كما التزم به في ترتيب أسانيد الكافي- لكن لم نجد وقوع عليّ بن الحسن و وهيب بن حفص في سند واحد أصلًا، فلا يكفي الالتزام بوقوع السقط أو الإرسال في رفع الغرابة عن السند.

هذا كلّه بناءً على كون المراد من أحمد بن محمّد في السند هو شيخ الكليني.

ما فهمه صاحب الوسائل من السند‌

لكن يحتمل كون المراد من أحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن عيسى- المذكور في الحديث ١٠- فالسند معلّق عليه، و قد فهم السند كذلك في وسائل الشيعة ٩: ٢٦/ ١١٤٣٥، فأضاف محمّد بن يحيى إلى صدر السند.

و يمكن توجيهه: بأنّ طبقة أحمد بن محمّد- شيخ الكليني- آبية عن الرواية عن وهيب بن حفص بواسطة واحدة، كما يشهد به رواية الكليني في الكافي ٤: ٥٤٣/ ١٦ عن أحمد بن محمّد، عمّن حدّثه، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ...، فقد ترى أنّ أحمد بن محمّد- شيخ الكليني- روى عن وهيب بن حفص بواسطتين، و هذا بخلاف أحمد بن محمّد بن عيسى: فقد روى بعض مشايخه عن وهيب بن حفص؛ ففي رجال الكشّي: ٨/ ١٨ رواية ابن أبي عمير عن وهيب بن حفص، و في الكافي ١: ١٤٧/ ٨: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير و وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) .... [١]

[١]- أورد الحديث في بصائر الدرجات: ١٠٩/ ٢ قائلًا: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير أو عمّن رواه، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير و وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ... و هذا السند- أيضاً- لا يؤثّر فيما ذكرناه في المتن، فلاحظ.