توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ٤١٨

و أمّا تعليقه على الحديث ٥- من الباب السابق- فهو و إن سلم من هذا الإشكال، لكن فيه مخالفة للمعهود؛ من جهة أنّ دأب المصنّف الجمع بين السند المعلّق و المعلّق عليه في باب واحد، و كذا دأبه اتّصالهما من دون فصل بينهما بسند آخر، و لعلّه لذلك احتمل في منتقى الجمان ٣: ٣٢٤ الإرسال، و إن رجّح التعليق بالبناء على السند السابق.

و أمّا الحديث ٣، فلو جعلناه معلّقاً على الحديث ١، جرى فيه إشكال الفصل بين المعلّق و المعلّق عليه، و إن جعلناه معلّقاً على الحديث ٢، جرى إشكال عدم ورود من بدأ باسمه السند المعلّق في السند المعلّق عليه.

الأظهر في حلّ الإشكالات القول بسقوط «ابن أبي عمير» في الحديث الثاني‌

فالظاهر- بملاحظة ما ذكرنا- وقوع خلل في المقام، و أظهر الوجوه في ذلك القول بسقوط ابن أبي عمير من صدر الحديث ٢، فينحلّ جميع الاشكالات، و يكون الحديثان ٢ و ٣ معلّقين على الحديث ١ من دون إشكال.

٤٣٧/ ١٤٤/ ٥- أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ....

٤٣٧/ ١٤٤/ ٦- و عنه، عن معاوية بن عمّار .... (معلّق)

توضيح: يرجع الضمير إلى صفوان بن يحيى، و يكون السند معلّقاً؛ فقد أكثر صفوان بن يحيى من الرواية عن معاوية بن عمّار، و لم نجد رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن معاوية، فلا يكون عبد الرحمن مرجعاً للضمير.

٤٣٨/ ١٤٦/ ١ (حيلولة)