توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ٣٩٠

المراد من أحمد بن محمّد بعد «العدّة» في كتاب الحجّ من الكافي هو «ابن عيسى»‌

لكنّ الأولى جعل السند معلّقاً على الحديث ١؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من أحمد بن محمّد- الذي روى الكليني عنه بتوسّط العدّة في كتاب الحجّ- هو أحمد بن محمّد بن عيسى، و قد حقّقنا ذلك في رسالتنا المبسوطة حول أحمد بن محمّد، فجعل التعليق بالبناء على الحديث ١ يوجب إبقاء الحديث ٤ على ظاهره، من إرادة أحمد بن محمّد بن عيسى من أحمد بن محمّد الواقع فيه.

٢٨٩/ ٤٩/ ٢- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) .... (حيلولة)

٢٩٠/ ٤٩/ ٣- عليّ بن إبراهيم بإسناده قال: أشهر الحجّ شوّال ....

كلام المنتقى حول «باسناده» و احتماله أنّه مرسل‌

توضيح: قال في منتقى الجمان ٣: ١٤٣: «لا يخلو حال هذا الطريق من نظر؛ لأنّه يحتمل أن يكون قوله: «و بإسناده» [كذا، و الصواب: بإسناده] إشارة إلى طريق غير مذكور، فيكون مرسلًا، و يحتمل كون الإضافة فيه للعهد، و المراد إسناده الواقع في الحديث قبله، و هذا أقرب، و لكنّه لقلّة استعماله ربما يتوقّف فيه» انتهى.

الظاهر: أنّ «بإسناده» من كلام عليّ بن إبراهيم‌

أقول: ورد في التفسير المنسوب إلى عليّ بن إبراهيم ١: ٦٧- ذيل آية ١٨٩ من سورة البقرة- مضمون هذا الخبر مع تفاوت، من دون إسناده إلى رواية، و الظاهر أنّه من كلام عليّ بن إبراهيم، و كأنّ المصنّف أخذ الخبر من تفسير القمّي [١]، و حيث إنّ عليّ بن إبراهيم لا يعتمد إلّا على الروايات، جعله‌

[١]- أي: من أصله، لا من التفسير الموجود، الذي نسبته مع أصل تفسير القمّي العموم و الخصوص من وجه.