توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ٢٣ - ما هو المراد من التعليق و بيان أقسامه في الأسناد

لكن بما أنّ توضيح الأسناد مختصّ بالعطف التحويلي و لا غرض له في العطف العادي فلذلك نفكّك السند في باب التحويل من الكتاب إلى سندين:

١- ... ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري و معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

٢- ... ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

ما هو المراد من التعليق و بيان أقسامه في الأسناد

هو- في اصطلاح الدراية- حذف أوائل الأسناد، و هو على أقسام:

الأوّل: ما كان بالبناء على سند سابق، كأكثر التعليقات الواقعة في الكافي.

الثاني: ما كان بالاعتماد على مشيخة الكتاب، أو تأليف مستقلّ، كالفهرست، و من هذا القسم أكثر التعليقات الواردة في التهذيب و الاستبصار و الفقيه.

الثالث: ما لم يرد القسم المحذوف منه في موضع آخر مصرّح به.

و المراد بالتعليق في كتابنا هذا هو القسم الأوّل، إلّا مع التصريح بالخلاف [١]، و مثاله:

عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد الخزّاز ....

يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور .... [٢] السند الثاني معلّق، و قد حذف منه «عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى»‌

[١]- و يعبّر عن هذا القسم من الأسناد المعلّقة في منتقى الجمان بالأسناد «المبنيّة» و ربما عبّرنا عنها بهذا التعبير تبعاً له (قدس سره).

[٢]- الكافي ٢: ٣٧٠/ ٢ و ٣.