توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ١٨٥ - كتاب الإيمان و الكفر

محمّد بن أبي حمزة في الأسناد [١].

و قد ورد الخبر في أصل الحسين بن عثمان: ١٠٩ و لفظه: حسين و محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكراه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ...، فعلى هذه النسخة لا إبهام في مفاد السند، و كون محمّد بن أبي حمزة عطفاً على حسين بدون تحويل، لكنّ الظاهر عدم صحّة هذه النسخة، و كون الصواب «عمّن ذكره» بدل «عمّن ذكراه». [٢] احتمال التحويل في السند و منشؤه‌

و عليه: يأتي احتمال وقوع تحويل في السند بعطف طبقتين على طبقة واحدة، فيروي الحسين بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مباشرةً، و منشأ هذا الاحتمال ما ورد في كامل الزيارات، الباب ١٣/ ١١: بسنده عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ما أظنّ أحداً يحنك بماء الفرات إلّا كان لنا شيعة.

لكن هذا الخبر ورد في الكافي ٦: ٣٨٨/ ١: بسنده عن الحسين بن عثمان و‌

[١]- الكافي ٤: ٢٨١/ ٢، ٥٤٤/ ٢٣، ٦: ٨٠/ ٣، ١٧٩/ ٣، ٧: ٤٣/ ٣، ١٦٨/ ٢، التهذيب ٦/ ١٩٠/ ٤٠٦، ٣١٠/ ٨٥٤، الفقيه ٤: ٢٣٠/ ٥٥٤٥، الخصال ١: ٢٤/ ٨٥- و قد صحّف الحسين بالحسن فيه، و قد نقله عنه على الصواب في بحار الأنوار ٨١: ٢٥٨/ ٥-، عقاب الأعمال: ٣٢٢/ ١٢، المحاسن ١: ٧١/ ١٤٦.

[٢]- فانّ الظاهر أنّ الضمير المستتر في «عمّن ذكره» راجع إلى الموصول، و الضمير المنصوب يرجع إلى الحديث، لا أنّ الضمير المستتر يرجع إلى من وقع قبل «عمّن ذكره» و الضمير المنصوب عائد الصلة، لاحظ الكافي ١: ١٤١/ ٧، ٢: ٥٢٣/ ٧، ٧: ١٧٨/ ٢، التهذيب ٣: ٣٦/ ١٢٨، ٥: ٤٦١/ ١٦٠٤، ٤٧٦/ ١٦٨٢، علل الشرائع ١: ٧٧/ ٢، ٢: ٥١٢/ ١، معاني الأخبار: ١٨٩/ ١، المحاسن ٢: ٥٩٨/ ٥.