القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٤ - ٣٧- قاعدة الامكان

- كما يساعده مادة اشتقاق الاستحاضة- لا بنحو يكون قاعدة ظاهرية- كما هو محل الكلام- بل يكون خطئيا. و النصوص المتضمنة للفرق بين دم الحيض و الاستحاضة بمثل: «إن دم الاستحاضة يخرج من عرق العاذل» [١]، أو: «أنه من علة» [٢] رادعة عنه، و لو سلم ذلك فالنصوص النافية للتحيض بالفاقد [٣] رادعة عنه.

فتأمّل.

الثالث: سيرة المتشرعة. و فيه: أنها و إن كانت مسلمة، لكنها في الجملة و الموارد المتيقنة منها لعله مما قام الدليل على التحيض فيه.

الرابع: ما في كشف اللثام من انه لو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض إذ لا يقين. و فيه: أنه يتم لو لم يكن طريق إلى الحيض أصلا، لكن عرفت سابقا الاتفاق من النص و الفتوى على اصالة الحيض في كل ما يرى في العادة، أو ما يقرب منها و إن لم يكن بالصفة [٤]، و كل ما يرى بالصفة و إن لم يكن في العادة أو ما يقرب‌

[١] لم نقف عليه بعد الفحص عنه في مظانه من كتب الحديث. نعم في نهاية ابن الأثير في مادة (عذل) هكذا: «في حديث ابن عباس: و سئل عن الاستحاضة فقال: ذلك يا العاذل يغذو. ثم قال: العاذل اسم العرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة، و يغذو أي يسيل» و نحوه في الصحاح. و سيأتي قبل المسألة الاولى من فصل الاستحاضة ما يدل على نفي ورود الحديث في ذلك.

[٢] الوسائل باب: ١٢ من أبواب الحيض حديث: ٢.

[٣] الوسائل باب: ٣ و ٤ من أبواب الحيض.

[٤] الوسائل باب: ٤ و ١٥ من أبواب الحيض.