و اگر كسى بر زنى جنايت كند تا نطفه بياندازد، ديت آن بيست دينار بر مال وى لازم بود. و اگر علقه باشد، و آن خونى بود بسته، ديت وى چهل دينار باشد. و اگر مضغه بود، و آن گوشت پاره‌اى بود، ديت شصت دينار بود. و اگر استخوان در وى پديد آمده باشد، ديت آن هشتاد دينار باشد. و اگر از شكم جدا شود، و صورت وى تمام شده باشد، ديت او صد دينار باشد. و اگر زنده جدا شود از شكم. و بميرد: ديت تمام لازم بود. و اگر در شكم بميرد.

يك نيمه ديت لازم باشد. و اگر جنايت شوهر كرده باشد، ديت مادر را بود. و اگر زن كرده باشد: ديت پدر را بود ديت تمام باشد.

و در هر دو خصيت همچنين بود، و در يكى نيمى ديت باشد. و در روايت است كه در خصيت چپ چهار دانگ ديت باشد. و اگر راه گذر بول و بچه يكى گردد، زن آزاد را ديت زن آزاد لازم شود.

و در شكستن استخوان عصوى، خمس ديت آن عضو باشد. و اگر بسته شود- بى‌عيبى، چهار خمس ديت وى بود. و در موضحه هر عضوى ربع ديت شكستگى وى باشد.

و در هر عضوى كه جنايت كنند، چنانكه شل شود: چهار دانگ ديت وى بود.

و حكم شكستگى را كه در وى بود همان حكم بود كه در سر باشد. و آن هشت نوع است:

اولين [را] «حارصه» خوانند، و آن آن بود كه پوست باز رود، و خون روان شود، در وى عشر عشر ديت وى بود.

و دوم را «با ضمه» خوانند، و آن آن بود كه گوشت را بشكافد، در وى خمس ده يك ديت وى بود.

سوم را «نافذ» گويند، و آن آن باشد كه از گوشت بگذرد، در وى خمس عشر و عشر عشر ديت وى باشد.

چهارم را «سمحاق» گويند، و آن آن باشد كه بپوستى رسد كه ميان گوشت و استخوان باشد: بر وى دو خمس عشر ديت وى باشد.

و درين چهارگانه قصاص باشد. دليلش اجماع اين طائفه است.

پنجم را «موضحه» گويند، و آن آن بود كه استخوان را ظاهر [كند] در وى نصف عشر ديت باشد بلا خلاف، و در وى قصاص بود باجماع.

ششم را «هاشمه» خوانند. و آن آن بود كه استخوان بشكند، در وى عشر ديت باشد.

هفتم را «منقله» گويند، و آن آن بود كه با شكستگى استخوان محتاج آن گرداند كه از موضعى با موضع ديگرش نقل كنند، در وى عشر ديت و نصف عشر ديت باشد.

هشتم را «مامومه» خوانند، و آن آن باشد كه به ام الدماغ برسند، يعنى: بجايگاه مغزش، و در وى ثلث ديت باشد بى‌خلاف.

اما «جايفه» آن بود كه باندرون برسد، و اين در تن باشد، نه در سر و طپانچه‌اى كه بر روى آزادى زنند چنانكه سرخ شود، يك دينار و نيم لازم بود.