كرده و يا مشترى اختيار گرفتن يكى از آنها را داشته باشد. و اين اختيار بر فرض صحت راجع است به تخيير بايع در مورد بيع كلى نسبت به تسليم فردى از افراد بمشترى نه آنكه داخل در خيارات باشد.

بهر حال اين نوع از خيار منافى با لزوم عقد نبوده و نمى‌شود آن را جزء خيارات محسوب داشت. مضافا باين كه يك چنين بيعى اصلا صحيح نيست زيرا مستلزم غرر است و بيع غررى باطل است.

(كليات حقوقى ص ١١٣) تعداد انواع خيار در كلمات فقهاء به يك نسق نيست. بعضى آن را بالا برده و به بيست عدد رسانده و بعضى دست پائين را گرفته و آن را سه نوع تقسيم نموده. محقق در شرايع آن را بهفت نوع تقسيم كرده و شهيد در لمعه بچهارده نوع.

بهر حال تعدد انواع خيار و اختلاف اسامى آن و تغاير نسب و اضافاتش ناشى است از اختلاف اسباب خيار.

و اسباب خيار زياد است و لكن جامع مشترك بين همه آنها سه نوع است زيرا موجب خيار يا امرى است راجع با حد عوضين مثل خيار عيب، خيار غبن و خيار رؤيت. و خيار تأخير ثمن يا امرى است قائم بعقد، و آن يا بجعل شارع است مثل خيار مجلس و خيار حيوان و يا بجعل متعاقدين مثل خيار شرط و شرط خيار.

بعبارت ديگر خيار يا شرعى است مثل خيار مجلس و خيار حيوان يا طبيعى است مثل خيار عيب و خيار غبن و يا بجعل متعاقدين است مثل خيار شرط و شرط خيار.

(كليات حقوقى ص ٩٧) و چون عقد ثابت شد، بايع و مشترى را خيار باشد، مادام كه مجلس مجلس عقد باشد. و اين را خيار مجلس خوانند.

و اين خيار ساقط نشود الا بآنكه بايع و مشترى از يكديگر جدا شوند، و اگر چه بيك گام باشد، يا بآنكه گويد: اختيار كن! او امضاى عقد اختيار كند، يا گويد:

بشرط آن ميفروشم كه ميان ما خيار مجلس نباشد.

و رسول ص فرموده است:

«المتبايعان بالخيار، ما لم يفترقا، الا بيع الخيار»

يعنى:

بايع و مشترى را اختيار است مادام كه از يكديگر جدا نشده باشند. ايشان را متبايعان خوانده است، و چنين نباشد الا بعد از وجود تبايع از ايشان. آنگه ايشان را اثبات خيار كرد پيش از تفرق، آنگه استثنا كرد بيع خيار را، و اين آنست كه خيار درو نباشد بسبب شرط كردن نفى خيار. لفظ متبايعين را بر متساومين حمل نتوان كرد، براى آنكه اگر بنده خويش را گويد: اگر من ترا بفروشم، تو آزاد باشى، آنگه گفت و شنيدى كند در فروختن وى، آن بنده آزاد نشود بى‌خلاف.

و روا بود بيع بشرط خيار سه روزه، باتفاق. و زيادت برين نيز روا بود، و بيع باطل نشود باين شرط. لدلالة الاصل و ظاهر القرآن و قول الرسول ص:

«الشرط جائز بين المسلمين، ما لم يمنع منه كتاب و سنة»

. و آنچه روايت كرده‌اند كه:

«الخيار ثلاثة»

، خيار سه روز است، خبر واحد است. ديگر آنكه اين خبر چون از نقصان منع نمى‌كند، بايد كه از زيادت هم منع نكند.