پس اگر آن را رد كرده و خبر رد بموصى رسيد ديگر وصيتى باقى نخواهد بود اما اگر دوباره آن را قبول نمود و خبر قبول ثانوى بموصى رسيد و از وصيت سابق خود عدول نكرد تا وفات يافت وصيت لازم است.

و اما اگر وصى از وصيت موصى اطلاع بهم نرسانيد تا موصى وفات يافت وصيت لازم است و لو اينكه اگر در حال حيات موصى مطلع ميشد آن را رد مى‌كرد و چنين فرض شود كه موصى هم علم باين امر داشته و بهمين لحاظ وصيت را باو اعلام ننموده.

و در صورتى كه وصى وصيت را رد كرده و خبر رد بموصى ابلاغ نشده باشد باز هم وصيت لازم است.

حكم وصيت از حيث جواز و لزوم بشرح مذكور در مورد وصيت تمليكى نيز جارى خواهد بود.

(كليات حقوق ص ٣٤٧)

عِدَّة

- (اصطلاح فقهى) مأخوذ از عدد باشد و آن مصدر سماعى است و عبارت از تربص محدود است شرعا كه لازم است زن بعد از طلاق و زوال نكاح مدتى درنگ كند و بعد شوى ديگر اختيار كند و عده در طلاق سه قرء يا طهر است و غير- مدخول بها را عده نباشد و تواند پس از طلاق شوى كند مگر در وفات كه مطلقا عده لازم است و عده وفات چهار ماه و ده روز باشد و كسى كه عادت نشود در طلاق ٣ ماه عده دارد.

و عده حامل وضع حمل اوست.

(از شرح لمعه ج ٢ ص ١٣٠ و- كشاف ص ٩٥٢).

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ‌ وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ ... وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ‌. و جماعتى از اصحاب را عده گويند.

(از درايه ص ١٥٨).

و لا عدة على من لم يدخل بها الزوج الا فى الوفاة فيجب على الزوجة الاعتداد اربعة اشهر و عشرة ايام ان كانت حرة او نصفها ان كانت امة ... و تعتد ذات الاقراء المستقيمة الحيض مع الدخول بها بثلاثة اشهر هلالية ... و عدة الحامل وضع الحمل ... فى غير الوفاة ... و المفقود اذا جهل خبره وجب عليها التربص ... و ان لم يكن له ولى ينفق عليها و رفعت امرها الى الحاكم و طلب اربع سنين من حين رفع امرها اليه ... ثم يطلقها بعدها و تعتد بعده عدة الوفاة و تباح للازواج ... فلا سبيل له عليها.

(از شرح لمعه ج ٢ ص ١٢٩- ١٣١).

در معتقد الاماميه آمده است: