معيار بقيمت حال عقد است و قيمت بعد از عقد مناط اعتبار نيست، پس اگر بعد از عقد قيمت خريدارى شده زيادتر بشود اين زياده منشأ اثرى نخواهد بود و لو اينكه خريدار قبل از آن بمغبون شدن خود آگاه نشده باشد زيرا اين زياده در ملك او حاصل شده و در حال عقد مغبون نبوده است.

اگر فروشنده مدعى شود كه طرف مقابل با علم باين كه ارزش كمتر از مبلغى است كه آن را خريده اثبات بعهده او است زيرا قول او بر خلاف اصل است.

بلى اگر خريدار نسبت بقيمت خبرويت مخصوصى داشته و باين سمت شناخته شود دعويش مبنى بر بى‌اطلاعى از قيمت مال مستبعد و بر خلاف ظاهر است و بلحاظ تقدم ظاهر بر اصل قولش مسموع نبوده و اثبات بعهده او خواهد بود.

شرط دوم وجود تفاوت فاحش است.

اقوال فقهاء فريقين در تفسير آن متشتت است و بطرف افراط و تفريط رفته‌اند. مالك آن را بما زاد از ثلث تفسير كرده. و بعضى ديگر آن را در نقدين بربع عشر و در امتعه بنصف عشر و در حيوانات بعشر و در خانه و امثال آن بخمس تحديد كرده‌اند. و هيچ گونه دليلى بر اين تحديدات موجود نيست بلكه بعض از آنها موجب اختلال امر تجارت و اقتصاديات خواهد شد.

پس بايد در تشخيص غبن بعرف و اهل خبره رجوع نمود. و در مورد مشكوك مرجع اصالت عدم لزوم است. در مورد غبن مانند ساير خيارات مغبون مخير است بين فسخ و پس گرفتن تمام ثمن و يا امضاء معامله بهمان ثمن.

ادله كه براى خيار غبن ذكر كرده‌اند بقرار زير است:

١- آيه شريفه‌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ باين تقريب كه بيع نوعى است از تجارت و آيه دلالت دارد بر مشروعيت تجارت، و لزوم آن منوط به تراضى است و چون مغبون واقعا راضى نبوده كه مال را بزيادتر از قيمت آن خريدارى نمايد نهايت آنكه تذكر نداشته است پس بيع بسبب فقدان شرط لزوم كه عبارت از رضاء باشد فاقد وصف لزوم بوده و بطور جائز واقع شده است بنا بر اين مغبون ميتواند آن را امضاء يا فسخ نمايد.

٢- قاعده ضرر، زيرا لزوم عقد مستلزم ضرر و زيان مغبون است و هر حكمى كه موجب ضرر باشد مرفوع است و باين لحاظ لزوم عقد مرتفع خواهد بود و همين معنى خيار است.

٣- اخبار زيادى است كه مفاد آنها منع از غبن و حرمت آن مى‌باشد و از آن جمله است اين روايت‌

لا يغبن المسترسل فانّ غبنه لا يحلّ‌

يعنى كسى كه از روى اطمينان بديگرى تسليم شد و امر معامله خود را باو واگذار كرد نبايد او را مغبون نمود.

از هيچ يك از ادله خيار مستفاد نمى‌شود.

اما آيه همين قدر دلالت دارد بر اينكه تجارت از قبيل بيع و امثال آن وقتى به تراضى واقع شد صحيح و نافذ است اما دلالت ندارد بر اينكه اگر از روى تراضى‌