فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ١٢٤٩ - ع
بر زنى كه با وى دخول نرفته باشد، عدت نيست. و اگر دخول رفته باشد. اگر حامله باشد، عدت او وضع حمل او باشد، لقوله تعالى: «وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، يعنى زنان آبستن را حد عدت، نهادن حمل است.
و اين آيت «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ». يعنى: زنان طلاق داده چشم دارند سه پاكى ميان دو حيض [با آن معارض نيست]. دليلش قول رسول ص است:
«صل ايام اقرائك»
، يعنى: نماز كن در ايام اقراء خويش! و در حيض نماز نباشد، پس معلوم شد كه قروء پاكى در ميان دو حيض بود.
و اگر وى را حيض نباشد و امثال وى را باشد، عدت او سه ماه بود. و بنده را چهل و پنج روز. و اگر وى را حيض نباشد و نه امثال وى را از خردى يا بزرگى، كس هست كه ميگويد كه بر وى عدتى نيست، و كس هست كه ميگويد:
عدت وى سه ماه باشد.
طريقه احتياط اين اقتضا ميكند.
و قول خداى: «وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ»، يعنى:
آنان كه از حيض نااميد باشند از زنان شما، اگر شما را شك هست در عدت ايشان و مقدار عدت، پس عدت ايشان سه ماه است. و آنان كه ايشان را حيض نيفتاده باشد، هم عدت ايشان سه ماه باشد. و اين نص است.
و اما آنچه قائم مقام طلاق است، بآخر آمدن اجل زنيست كه با وى متعه كرده باشند. عدت او دو پاكى بود. يا چهل و پنج روز.
و زنى كه شوهرش بمرده باشد، عدت او چهار ماه و ده روز است. و حكم زنى كه در عدت رجعى شوهرش مرده باشد همين. و همچنين بود عدت كنيزكى كه شوهرش بميرد، و متمتع بها لعموم الاية:
«وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»، يعنى: آنان كه متوفى شوند از شما و زنان بگذارند، ايشان چهار ماه و ده روز را چشم دارند. شامل است كنيزك را كه شوهرش مرده باشد، و متمتع بها را.
و اگر حامله بود: عدت او ابعد الاجلين است، يعنى: اجل و وضع حمل، هر كدام كه دورتر باشد، عدت او آن باشد، براى آنكه عدت عبادتى است كه بآن مستحق ثواب شوند. آنچه درو مشقت بيشتر باشد، ثوابش بيشتر بود، و طريقه احتياط همين اقتضا ميكند.
و قوله تعالى: «وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، معارض لقوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً».
و زنى كه شوهرش غائب باشد. و خبرش ندانند، اگر پيش امام رود، و حال بوى گويد، بفرمايد تا در آفاق چهار سال وى را طلب دارند. اگر هيچ خبر نيابند، عدت متوفى عنها زوجها بدارد.
و بر شوهر چون طلاق رجعى داده باشد، نفقت و سكنى واجب بود، و روا نبود كه از خانه وى بدر رود، مگر بدستورى وى رود.
و روا نباشد شوهرش را كه وى را از