شرط و استثنا بر عقب عموم روا باشد كه تعلق گيرد ببعض آنچه عموم متناول آن باشد، و آن لفظ اول همچنان عموم باشد، و روا بود كه مراد از آن عموم بعضى از آن باشد، و آن آن بود كه استثنا يا شرط بآن تعلق گرفته باشد.

چنانكه: «اضرب الرجال الا من افتدى ضربك بماله»، استثنا تعلق بآزادگان گرفته است نه ببندگان، زيرا كه بنده مالك مال نيست. و قطع نتوان كرد كه مراد برجال آزادگانند نه بندگان، مگر بدليلى.

و چون عموم بر سببى خاص آمده باشد واجب نباشد كه بر ان سبب قطع كنند، بلكه بر ظاهرى وى حمل بايد كرد اگر امكان آن باشد، زيرا كه سبب وى را از صفت عموم بيرون نبرد.

بناى عام بر خاص صحيح نباشد الا كه در يك حال وارد شده باشد، از براى آنكه تقدم يكى بر ديگرى اقتضاى نسخ كند، و اگر اين شرط نباشد توقف بايد كرد.

و عموم متعارض نشوند، مگر عمل بايشان ممكن نباشد، بسبب آنكه يكى اقتضا كند چيزى را كه ديگر نفى آن اقتضا كند. و در آن چيز كه طريق او علم باشد، اين بحاصل نيايد، از براى آنكه ادله متناقض نگردد.

مجمل خطابى بود كه آنچه مراد باشد باو از نفس او نتوان دانست تا بيانى نباشد. و بيان دلالت باشد بر اختلاف احوالش، براى آنكه اجماع حاصل است بر آنكه خداى تعالى جمله احكام را بيان كرده است، زيرا كه وى تعالى بنصب كردن ادله در حكم آنست كه مظهر احكام است، و دلالت‌كننده مبين باشد. مفسر آن را گويند كه مراد باو هم بنفس او معلوم شود.

و باشد كه بيان مجمع بافعال باشد، چنانكه افعال حج.

تاخير از وقت امكان جائز است، براى آنكه آن تابع مصلحت است. اما تاخير بيان از وقت حاجت روا نباشد بلا خلاف. اما تاخير بيان مجمل از وقت خطاب، تا بوقت حاجت روا باشد.

حكمى چون معلق باشد بصفتى، لازم نيايد كه هر چه وى را آن صفت نباشد، آن حكم نباشد. براى آنكه وى دلالت بر آن كند كه لفظ متناول آن باشد، و چون لفظ متناول وى نباشد بر وى دلالت نكند.

ديگر آنكه لقب همچون صفت در ابانت و تمييز و تعليق حكم بلقب دلالت نكند بر آنكه آنچه ما عداى اوست بخلاف اوست، پس صفت نيز چنين باشد حكمى كه معلق باشد باو. و چون متناول غير مذكور نباشد، و بتناول او اولى‌تر نباشد، دلالت نكند مگر بر آنچه لفظ او اقتضاى آن كند. چنانكه رسول ص گفته است: