حق اين است كه شرط سومى يعنى شرطى كه منافى با مقتضاى عقد باشد موجب بطلان است. اما دو قسم ديگر موجب بطلان عقد نيست. پس اگر بايع در ضمن عقد شرط كند كه مشترى شرب خمر نمايد فقط شرط باطل و عقد صحيح است.

شرط بمعنى التزام يا عمل خارجى است مثل شرط تعليم يا خياطت يا وصف داخلى است مثل اينكه مبيع اسب بوده و اصيل بودن آن شرط شده، باشد. تخلف شرط در هر دو صورت موجب خيار فسخ است.

و عده محسن همان طورى كه گفتيم واجب الوفاء نيست و لكن از نظر وجدان و مكارم اخلاق وجوب اخلاقى دارد. پس اگر شخصى بديگرى بگويد اين متاع را بفلان آمد بفروش و اگر پولش را نداد من ميدهم اگر اين وعده بنحو التزام و تعهد بوده بآن وفا كند و اگر صرف وعده بوده از نظر فقهى واجب الوفاء نيست.

(كليات ص ١٩، ٣١)

شَرطِ باطِل‌

- (اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است:

- شرطى كه مخالف با كتاب بوده يا موجب حرمت حلالى يا حليت حرا مى‌گردد آن شرط نافذ نبوده و ملغى از اثر خواهد بود چنانكه سه فقره حديث ذيل بر آن دلالت دارد:

١-

الشّرط جائز بين المسلمين إلّا ما احلّ حراما او حرّم حلالا

. ٢-

المؤمنون عند شروطهم إلّا ما خالف كتاب اللّه‌

. ٣-

الشّرط أملك عليك أم لك‌

. مقصود از جواز در حديث اول نفوذ و لزوم است نه جواز بمعنى معروف. و معنى بودن مؤمن نزد شرط خود اين است كه از شرطى كه نمود منفك نمى‌شود، باين معنى كه پيوسته ملتزم بآن مى‌باشد و كسى كه بعهد خود وفا نكند مؤمن نيست.

هر شرط فعل يا تركى كه بالذات يا بالعرض حرام باشد شرط قرار دادن آن باطل است.

پس اگر شرطى كه ضمن عقد مقرر گرديده شرب خمر يا مخالفت نذر يا صيد در احرام يا مواقعه با حليله خود در حال حيض باشد اين شرط باطل است و لكن مبطل عقد نخواهد بود.

اما اگر شرط فعل يا ترك چيزى از مباحات باشد دو صورت دارد:

اول آنكه متعلق شرط، خود عمل باشد با قطع نظر ز حكمى كه دارد، مثل اينكه شرط كرده باشد كه زنش را طلاق ندهد و يا با زن ديگرى ازدواج نكند در اين صورت عمل بشرط لازم است اگر چه ذاتا مباح باشد.

دوم آنكه از لحاظ حكمى كه دارد متعلق‌