وصف عبارت است از اينكه در زمان حال يا گذشته يا استقبال، محقق الوقوع باشد مثل اينكه شخص چيزى را بفروشد بشرط اينكه آفتاب امروز طلوع كرده باشد يا فردا طلوع كند. و در حقيقت اين قسم از شرط بصورت تعليق است نه آنكه تعليق حقيقى باشد.

شرط حال ممكن الوقوع است گاه واقع نمى‌شود مثل اينكه شخصى بديگرى بگويد فلان متاع را بتو فروختم اگر پسرم فردا از سفر بيايد يا اگر مريضم بهبودى حاصل كند و اين همان تعليق حقيقى است كه اماميه اتفاق دارند بر اينكه مبطل عقود و ايقاعات است- و اينكه عقود و ايقاعات منجز باشند زيرا تعليق باين معنى موقوف بودن وقوع مضمون جمله‌ايست بر حصول جمله ديگرى و از آنجائى كه معلق عليه فعلا حاصل نيست معلق نيز به تبع آن حاصل نخواهد شد و حصول آن بعدا محتاج است بعقد جديدى. و لكن عمده بر بطلان اين قسم از شرط اجماع است پس اگر اجماع محقق نباشد بطلان آن قابل خدشه و مناقشه خواهد بود.

اما شرط بمعنى تقيد عقد كه مرجع آن بتعهد و التزام ميباشد رعايت آن بقدر امكان لازم است.

شرط بمعنى تعهد و التزام يا بدوى و مستقل است يا تبعى و ضمنى است:

شرط بدوى مثل اينكه شخصى بديگرى بگويد بر خود شرط كردم كه يكصد تومان بتو بدهم.

اگر چه وفاء بعهد مستحسن است و لكن شرط بدوى لازم الوفاء نيست و مستند عدم لزوم وفاء بشرط بدوى اجماع است و با عدم تماميت اجماع مطلب قابل مناقشه است.

شرط تبعى و ضمنى عبارت است از التزام ضمن عقد مثل اينكه شخص بديگرى بگويد خانه خود را بتو فروختم بشرط اينكه بمن كتابت يا خياطت تعليم كنى و يا شرط خيار فسخ كند. صاحب قاموس شرط را باين معنى تفسير كرده و چنين گفته است.

(الشّرط إلزام الشّي‌ء و التزامه فى البيع و نحوه) و حصر آن باين معنى از اشتباهات او است.

در لزوم عمل بشرط ضمن العقد خلافى نيست و عموم مذاهب بر آن اتفاق دارند نهايت آنكه وفاء بشرط وقتى لازم است كه شروط صحيحه باشد و الا لغو خواهد بود. شروط فاسده بقرار ذيل است:

اول- شرطى كه عقلا و يا عادة محال بوده يا بى‌فائده و لغو و عبث باشد مثل اينكه بايع شرط كند كه مشترى روى يك پا راه رود يا دوستش را چندى روى‌