شك كيفيتى است كه از تساوى احتمالين پديد مى‌آيد و چون بهيچ وجه نشان‌دهنده واقع نيست لذا نه ذاتا حجت است و نه قابليت اين را دارد كه بر حسب جعل شارع حجت شود. بنا بر اين چنانچه مكلف در چگونگى حكمى از احكام شرعيه شك نمايد در اين صورت چون طرفين شك متساوى هم ميباشند لذا از ترجيح يكى بر ديگرى عاجز گرديده و در كار خود مردد ميماند- و بهمين جهت براى رفع اين ترديد يعنى براى اينكه معلوم شود كه كدامين يك از طرفين شك قابل عمل و كدامين يك بى‌اعتبار ميباشد و يا در كدام مورد ميتوان بيكى از آنها مخيرا عمل كرد اصول و قواعدى تأسيس كرده‌اند.

اين اصول از لحاظ اينكه بر اساس عقل استوار شده‌اند اصول عقليه و از حيث اينكه مبناى عمل مكلف ميباشند اصولِ عَمَليَّه ناميده مى‌شوند اصول عمليه بهيچ وجه كاشف از واقع نيستند و بلكه فقط تكاليف ظاهريه مكلف را تعيين ميكنند يعنى مكلف در هنگام شك و ترديد و يأس از ادراك واقع چنانچه موافق اصول مزبور عمل نمايد عقلا و شرعا ممتثل شناخته ميشود و لو اينكه فى نفس الامر عملش مطابق با حكم واقعى نباشد براى اينكه تفاوت اصول مزبوره با ادله ديگر معلوم شود نخست توضيحاتى در باره هر يك از آنها داده و سپس تفاوت آنها را با يكديگر بيان مينمائيم.

الف- ادله شرعيه اعم از عقلى و نقلى باقسام ذيل تقسيم ميشود.

١-

ادِلِّه قَطعيَّه‌

: ادله قطعيه آن قسمت از دلائلى را گويند كه بذاتها مفيد قطع ميباشند مانند نصوص كتاب- خبر متواتر- اجماع محصل- و غيره‌

٢-

ادِلَّه ظَنيَّه خاصَّه‌

: ادله ظنيه خاصه يا امارت ظنيه آن دسته از دلائلى هستند كه مفيد ظن معتبر ميباشند. يعنى ظن حاصل از آنها بوسيله شارع معتبر شناخته شده است مانند خبر واحد- اجماع منقول- ظواهر كتاب- شهادت عدلين و امثال آن.

٣-

ادِلَّه عَقليَّه اجتِهاديَّه‌

: ادله عقليه اجتهاديه آن دسته از دلائلى هستند كه مفيد ظن مطلق ميباشد يعنى اعتبار ظنون حاصله از آنها بوسيله شرع تأييد نگرديده لكن بحكم عقل و من باب ضرورت معتبر گرديده‌اند مانند قياس- استقراء غلبه شهرت و امثال آن.

٤-

اصُولِ عَمَليَّه‌

: اصول عمليه يا ادله عقليه بطورى كه در فصول آينده خواهيم ديد قواعد و اصولى هستند كه بوسيله عقل تأسيس گرديده و مورد تاييد شارع شده‌اند- اين اصول فقط تكاليف ظاهريه مكلف شاك را در غير موارد منصوصه تعيين مينمايند.

ب- هر چند مأخذ حجيت هر يك از سه دليل مختلف است يعنى ادله قطعيه بنفسها، و أمارات ظنيه بوسيله شرع، و ادله اجتهاديه بوسيله عقل حجت- گرديده‌اند ولى همه آنها از حيث كاشفيت از واقع با يكديگر مشترك ميباشند النهايه كاشفيت ادله قطعيه بوجه تام و كاشفيت أمارات ظنيه و ادله اجتهاديه بطور ناقص است ولى در هر حال چون همگى بيش و