در خريد و فروش حيوان بطور مطلق خريدار مدت سه روز حق فسخ معامله را دارد و اين را خيار حيوان گويند و بهر حال يكى از خيارات مشهوره خيار حيوان است مدت اعتبار آن سه روز است و پس از گذشتن سه روز ديگر خيارى از اين حيث نيست چنانكه در حديث-

خيار الحيوان ثلاثة ثم لا خيار

. خيار حيوان از چند جهت مورد بحث فقها قرار گرفته است يكى آنكه آيا خيار حيوان اختصاص بمشترى دارد يا شامل بايع نيز خواهد بود.

و ديگر آنكه خيار حيوان مخصوص عقد بيع است به ساير عقود نيز شمول خواهد داشت.

رجوع به خيارات شود.

(كليات حقوقى ص ٣٥، ٣٦) خيار حيوان از مختصات اماميه است و احاديث مأثوره از اهل بيت عصمت بحد وفور است مثل روايت على بن اسباط از حضرت رضا (ع)

(الخيار فى الحيوان ثلاثة ايام للمشترى. قلت و ما الشرط فى غير الحيوان. قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا)

يعنى بحضرت عرض كردم شرط در غير حيوان چيست فرمود: فروشنده و خريدار اختيار دارند مادامى كه از هم جدا نشده باشند، وقتى از هم جدا شدند ديگر خيارى بعد از حصول رضايت نخواهد بود.

نظر باين اخبار و اخبار ديگر اكثر فقها خيار حيوان را اختصاص به مشترى داده‌اند. و بعقيده بعضى خيار حيوان اختصاص بمشترى نداشته و اين حق را ببايع نيز داده‌اند چنانكه صحيحه محمد بن مسلم نيز بر آن دلالت دارد.

(المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام فى الحيوان و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا)

فروشنده و خريدار در حيوان سه روز اختيار دارند و در غير حيوان، خيار آنها از زمان وقوع بيع است تا از هم جدا شوند.

و شايد مقصود اين باشد كسى كه حيوان باو انتقال يافته خواه بايع باشد يا مشترى، حيوان ثمن باشد يا مثمن، اختيار فسخ معامله را در ظرف سه روز خواهد داشت و باين طور جمع بين اخبار حاصل ميشود.

چنانچه در صحيحه ديگر ابن مسلم است‌

(المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام)

تعبير بصاحب حيوان در اين حديث مشعر است باين كه خيار حيوان اختصاص بمشترى نداشته بلكه شامل صورتى كه شخص مالش را در مقابل حيوان فروخته و حيوان ثمن واقع شده باشد خواهد بود. و اينكه در اخبار مشترى اختصاص بذكر يافته براى اين است كه حيوان غالبا خريدارى ميشود نه آنكه ثمن واقع گردد و بآن چيز ديگرى خريدارى شود.

بهر حال مقتضاى اصالت لزوم اين است كه براى فروشنده حيوان، خيار حيوان‌