مثلا اخبار راجعه بمعجزات أنبياء با آنكه متواترا نقل شده‌اند مع ذلك در مخالفين ايجاد قطع نمى‌كنند و حال آنكه اگر همان اخبار از وجود جزائر بعيده يا از وقوع وقايع عاديه و يا تاريخيه روايت ميكردند مسلما در مستمعين نامبرده ايجاد قطع مينمودند.

پس خلو ذهن مستمع و عدم آلايش آن بمعتقدات قبليه از شرائط تأثير خبر متواتر ميباشد.

(اصول ارشاد ص ٢٥٧- ٢٠٤) و سر انجام خبر واحد باعتبار اختلاف جهات اخلاقى رواتش بچهار قسمت تقسيم ميشود.

صَحيح- حَسَن- مُوَثَّق- ضَعيف ١- خبر صحيح آن است كه تمام رواة آن اثنى عشرى و مسلم العداله و جامع الشرائط باشند.

٢- خبر حسن آن است كه سند آن بوسيله رواة اثنى عشرى بمعصوم متصل شود لكن عدالت تمام آنها يا بعضى از آنها بدرجه ثبوت نپيوسته باشد.

٣- خبر موثق يا قوى آن است كه در سلسله سند آن كه بامام متصل شده است يا چند راوى غير اثنى عشرى كه در نزد اهل حديث توثيق شده‌اند داخل شده باشند- مشروط بر اينكه باقى رواة آن عارى از ضعف باشند.

٤- خبر ضعيف آن است كه سلسله سند آن شامل اشخاص مجهول يا مطعون باشد.

(اصول رشاد ص ٢١٦) باز گويد:

هر گاه رواة روايت بحد تواتر نرسد آن را خبر غير متواتر نامند در اين صورت اگر عده رواة آن يك يا دو يا سه نفر باشد آن را خبر واحد و يا آحاد و اگر بيش از سه نفر باشد آن را خبر مستفيض نامند.

خبر غير متواتر اعم از آحاد و مستفيض هر گاه مقرون بقرائن صدق باشد مفيد قطع خواهد بود و بهمين جهت قاطبه فقهاى ما آن را مانند خبر متواتر حجت ميدانند- لكن اگر مقرون بقرئينه صدق نباشد حجيت آن مختلف فيه است.

سيد مرتضى و ابو المكارم و جمعى از قدماى اصحاب، حجيت آن را نفى و جمهور متأخرين اثبات كرده‌اند.

استدلال سيد و موافقين او خلاصه اين است كه خبر: خبر غير متواتر در حال تجرد از قرائن مؤيد فقط ميتواند مفيد ظن شود و ظن هم در مذهب ما حجت نيست- چه آنكه قرآن بموجب آيات عديده مانند آيه‌ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً- إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ‌، متابعت از ظن را تقبيح فرموده است و بعلاوه مسأله عدم حجيت خبر واحد از مسائل مجمع عليها ميباشد.