و گفته‌اند: «لِما قالُوا اى لمثل ما قالوا»، يعنى: مثل آنچه گفته باشند. و گفته‌اند: «ثُمَّ يَعُودُونَ‌، اى يتداركون»، يعنى: دريابند مر آن را كه گفته باشند.

تدارك و تلافى آن كنند بآزاد كردن بنده.

و نشايد كه مراد بآن و طى باشد، زيرا كه گفت: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا»، كفارت بعد از عود واجب گردانيد، و پيش از وطى.

و روا نباشد كه عود نگاه داشتن زن باشد بعد از ظهار با قدرت طلاق. زيرا كه عود واجب است كه رجوع باشد بآنچه مخالف مقتضى ظهار است. و چون مقتضى ظهار اقتضاى فسخ نكاح نكند، عود امساك نباشد.

و اگر پيش از كفارت مقاربت كند، دو كفارت لازم آيد: يكى از براى عود، و ديگر عقوبت و طى پيش از تكفير، از براى آنكه باين دو كفارت يقين مر برائت را حاصل ميشود.

و اگر اظهاركننده هم برين تحريم بماند، زن او كه بنكاح دوامش خواسته باشد، مخير باشد ميان آنكه صبر كند، و آنكه بحاكم رود. و حاكم را بود كه او را مخير گرداند ميان كفارت دادن. و وطى مباح گردانيدن، و ميان طلاق دادن.

و اگر اجابت نكند، طعام و شراب بر وى تنگ گردانند تا بازگردد.

و الزامش نكند بطلاق دادن، الا كه قادر باشد بر كفارت، و كفارت ندهد مظاهرت زن خود را. و چون پيش از كفارت طلاقش دهد، كفارت ازو نيفتد، و اگر رجوع كند در عدت، و طى نتواند كرد تا آنگاه كه كفارت بدهد.

و فرض بنده در كفارت روزه است.

و فرض او درين هم چون فرض آزاد است، لظاهر القرآن. و گفته‌اند كه يك ماه روزه‌اش لازم باشد.

(معتقد الاماميه ص ٤٤٧، ٤٥٠) در كليات حقوقى آمده است:

ظهار عبارت است از اينكه شخصى زنش را بيكى از محارم خود تشبيه نمايد.

ظهار فعلى است حرام و چندين حكم وضعى بشرح آتى بر آن مترتب خواهد شد.

اجراء صيغه ظهار باين است كه مرد بزنش بگويد انت كظهر امّى يا بجاى كلمه على لفظ منى گذارد و يا بجاى كلمه امى اختى و بنتى و يا يكى ديگر از ساير محارم را قرار دهد و خلاصه معنى، آن است كه تو بمنزله مادر يا خواهر يا دختر من هستى.

ظهار اختصاص بزوج داشته و از طرف زوجه اثرى بر آن مترتب نيست.

ميشود ظهار را تحديد بوقت معينى نمود مثل يك ماه يا يك سال. در اين صورت حرمت مواقعه اختصاص بهمان مدت خواهد داشت.

و همچنين ممكن است ابتداء آن را از زمان معينى در آينده قرار داد.

و در اين صورت تا آن زمان نيايد حرمت ظهار شروع نشده و زن حلال خواهد بود.

و نيز ممكن است آن را معلق بشرطى‌