الرهن بمعنى عدم توقيته بوقت فان ذكر اجلا اشتراط ضبطه للمرتهن و غيره و الوصية له و لوارثه و انما يتم الرهن بالقبض على الاقوى فلو جن الراهن او مات أو أغمي عليه او رجع فيه قبل اقباضه بطل الرهن و لا يشترط دوام القبض فلو اعاده الراهن فلا بأس و يقبل اقرار الراهن بالقبض ... و لو كان الرهن فى يد المرتهن فهو قبض و لو كان للراهن مشاعا فلا بد من اذن الشريك فى القبض او رضاه بعده ... شرط الرهن ان يكون عينا مملو كان يمكن قبضها و يصح بيعها فلا يصح رهن المنفعة و لا رهن الخمر ... و يلزم بعقد الرهن و يضمن الرهن لو تلف و يصح رهن الارض الخراجية تبعا للابنية و الشجر و لا رهن الطير فى الهواء و يصح الرهن فى زمن الخيار ... (از شرح لمعه ج ١ ص ٣٠٧)- ٣١٢).

و لا يجوز لاحدهما التصرف فيه بانتفاع و لا نقل ملك. و يجوز للمرتهن استقلال با لاستيفاء ... الرهن لازم من جهة الراهن.

در معتقد الاماميه آمده است، شرط صحت رهن، ايجاب و قبول است، و آنكه عين باشد، دين نباشد، و از آن چيز بود كه فروختن وى روا باشد، از براى آنكه مقصود از رهن آنست كه چون از اداى دين عاجز شود، آن را بفروشد از براى دين، و اگر فروختن وى روا نباشد، مقصود از رهن حاصل نشود.

و آنكه از براى وى رهن ميكنند، دين باشد، نه عينى مضمون چون مغصوب.

و بايد كه ثابت و لازم باشد، از براى آنكه رهن، از براى استيفاى حق است، و چون حق ثابت نباشد، استيفا نباشد.

و روا نباشد بر مال كتابت مشروط رهن كردن، زيرا كه لازم نشده است.

و قبض رهن شرط است در لزوم رهن، از جهت راهن، لقوله تعالى:

«فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ».

و گفته‌اند: شرط نيست، و از آيت وجوب قبض در لزوم رهن معلوم نشود، الا بدليل الخطاب، و آن باطل است، چنانكه در اصول الفقه گفته شد.

و راهن را روا نيست كه در مرهون تصرف كند، بآنچه حق مرتهن باطل گرداند، چون فروختن، و بديگرى رهن كردن. اما روا بود وى را از آن انتفاع گرفتن، چون هر دو اتفاق كرده باشند، و بر آن راضى گشته.

و همچنين مرتهن را روا بود انتفاع آن، چون راهن بدان راضى باشد.

و اگر كنيزكى رهن كرده باشد، حلال نبود وى را و طى كردن، و نه مرتهن را بى‌دستورى-. اگر راهن و طى كند، بزه‌مند شود، و تعزير لازم بود. و اگر مرتهن و طى كند، زانى باشد، و فرزند كه باشد، بنده خواجه كنيزك باشد.

و رهن مشاع يعنى نابخشيده رواست، چنانكه رهن بخشيده.

و روا بود كه مرتهن را وكيل كند در فروختن رهن، براى آنكه اصل جواز است، و منع محتاج دليل.

و رهن در دست مرتهن امانت است.

اگر بى‌تقصير او هلاك شود، از مال راهن است، و از دين چيزى بنه‌افتد، لقوله ص:

«لا يملك المرتهن الرهن من صاحبه الذى‌