آنچه متداول بين مردم است و عرف از لفظ عاريه ميفهمد اين است كه مالك عين مال خود را تحت اختيار ديگرى قرار داده كه از آن منتفع شود نه اينكه منافع عين را باو تمليك كرده باشد.

چنانكه محقق، عدم جواز عاريه دادن عين مستعار را معلل كرده باين كه منافع مملوك مستعير نيست و فقط ذى حق در استيفاء منافع است.

پس عاريه اگر چه صورة عقدى است مشتمل بر ايجاب و قبول و لكن در حقيقت ايقاع است.

سيد رحمه الله در عروه با اينكه ضمان و حواله و وكالت را داخل در ايقاعات قرار داده نامى از عاريه نبرده و حال آنكه عاريه اولى و احق بذكر بوده.

و بالجمله احراز رضاى مالك كافى است در اينكه شخصى از مال او منتفع شود و همين معنى عاريه است و احكام عاريه بر آن جارى است خواه عقد باشد يا ايقاع.

(كليات حقوقى ص ١٦٦) در معتقد الاماميه آمده است:

عاريتى كه مضمون باشد زر است و نقره، و آنچه غير ازين است اگر شرط كنند، مضمون باشد، و اگر نكنند، بتعدى ضمان لازم باشد.

اگر معير و مستعير، يعنى: عاريت‌دهنده و عاريت‌گيرنده، با يكديگر خلاف كنند و بينه نباشد، سوگند بر مستعير باشد.

و اگر درازگوشى بعاريت گيرد، تا بارى بوزنى معين بر وى نهد، بيشتر از آنكه گفته باشد بار كند، ضامن باشد. و همچنين بود اگر از موضعى معين كه تعيين كرده باشد بگذارند، و اگرچه با همان موضع آرد.

و اگر زمين بعاريت گرفت تا درخت نشاند، زراعت كند، روا باشد، براى آنكه ضرر وى كمترست.

و اگر در زراعت دستورى دهد، روا نباشد كه درخت نشاند، زيرا كه ضرر وى بيشترست.

و همچنين اگر دستورى در گندم دهد، ارزن و گاورس نتواند كشتن، از براى آنكه ضرر وى بيشتر است، اما جو تواند كشتن، زيرا كه ضرر اين كمتر است.

و اگر خواهد آنچه نشانده باشد در زمين عاريتى، بركند، تواند، زيرا كه آن عين مال اوست. و اگر معير وى را مطالبت كند ببر كشيدن آنچه نشانده باشد در زمين او، بشرط آنكه ضمان ارش نقصانش كنند بر آن. و اگر- بى‌ضمان مطالبت كند، اجبارش نكنند، زيرا كه برين دليلى نيست.

و رسول فرموده است: «من بنى فى رباع قوم باذنهم فله قيمته»، يعنى هر كه در منزل قومى بنا كند قيمت آن بر وى باشد.

(معتقد الاماميه ص ٣٨٥، ٣٨٦) و نزد اهل ذوق كنايت از بهره‌هاى دنياوى است و كنايت از زندگانى دنياوى است.

مولانا گويد:

تن ز اجزاى زمين دزديده‌

پايه پايه زين و آن ببريده‌

از زمين و آسمان و آفتاب‌

پا رها بردوختى بر جسم و جان‌

يا تو پندارى كه بردى رايگان‌