ازمنه- و امكنه و ملل- و نحل يكيست، و علمى كه مبحوث فيه از آن قسم اول بود از معقولات ثوانى نحو است، و او را بوجهى مى‌توان گرفت كه از حكمت باشد، و بوجهى مى‌توان گرفت كه نباشد،- چه اگر اعتبار نحو از آن روى كنند كى درو مراعات نسب مختلفه كنند ميان اجزاء متألفه- در جمل مفيده- بى‌آنكه التفات كنند بأواخر مفردات آن- كه مختلف شد بعامل يا نشد،- ازين جهت نسبت او با تمامى لغات- نسبت واحده باشد و او از حكمت بود، [و] و قريب المرتبه من المنطق.- و اگر اعتبار او بالتفات- باختلاف، اواخر كلمات معربه او كنند- در درج- و اين اختلاف نباشد- الا آنكه او را مضاف با لغت گيرند، پس نسبت او با جميع لغات يكى نباشد و نه او از حكمت،- چنانكه تصريف- كه از آن هر لغتى- بوجهى ديگرست لا جرم از حكمت نيست. اينست اقسام علوم حكمى بر وجه اقتصار.

و اما تقسيم علوم دينى بر همين سياقت- اول بدان كه علوم مطلقا بر سه قسم است:

اول آنكه بعقل توان دانستن و بنقل نتوان دانستن،- و اين قسم را علوم عقلى خوانند.

قسم دوم آنكه بنقل توان دانستن و بعقل نتوان دانستن، و اين قسم را علم نقلى خوانند.

قسم سوم آنكه هم بعقل توان دانستن و هم بنقل، و بسبب تركب اين قسم از عقل و نقل- و تقدم عقل بر نقل، اين قسم [را] نيز از قسم عقلى مى‌گيرند. و ضابط درين سه قسم آنست- كه هر چيزى كه صحت- نبوت پيغمبر عليه السلم بر آن موقف باشد آن را جز بعقل- و برهان عقلى، معلوم نتوان كرد- چنانكه: وجود بارى تعالى، و اثبات علم- و قدرت او، و امثال اين،- چه هر چه چنين باشد بقول رسول ثابت نتوان كرد، زيرا كى قول نبى گاهى حجت باشد- كه معلوم شود او صادق است، و صدق او وقتى معلوم گردد- كه نبوت او معلوم شود، و نبوت او وقتى معلوم شود- كه معلوم باشد كه خدائى هست- عالم- قادر، پس چنين مسائل اگر بقول او اثبات كنيم دور لازم شود، و آن محالست- پس اثبات چنين مسائل جز ببرهان عقلى ممكن نگردد. و هر چيز كه جايز بود عقلا كه باشد- و نباشد چون: حس بدان محيط نگردد، و عقل را بر اثبات يا نفى او دليلى نيست، چه تقدير آنست كه هر دو طرف بنسبت با او متساوى است.

اثبات آن جز بدليل نقلى نتوان كرد، چون اثبات وجوب عبادات، و اقسام موجودات:

از عرش، و كرسى و مقادير ثواب عبادات و عقاب معاصى، و امثال اين. و هر چيز كى مغاير اين دو قسم بود- آن را هم بدليل عقلى- و هم بدليل نقلى اثبات توان كردن چون: وحدانيت حق عز و علا، زيرا كى صحت نبوت بر وحدانيت صانع موقوف نيست، پس اثبات اين مسأله بقول رسول عليه السلام توان كرد، و عقل جائز نمى‌دارد وحدانيت صانع، و عدم وحدانيتش، بلكه عقل حكم مى‌كند كه وحدانيت صانع واجبست، و كثرت عددش ممتنع. پس مسأله وحدت صانع و امثال‌