٥١٨- شركت عنان نزد اماميه شركتى است كه اموال دو نفر يا زيادتر ممزوج گردد. و شايد وجه تسميه آن اين باشد كه عنان اموال بطور تساوى بدست شركاء است، و عامه اين نوع از شركت را شركت مفاوضه گويند. اما شركت عنان نزد آنها شركتى است كه شرط مساوات در آن نشده باشد.

بهر حال نزد اماميه فقط شركت عنان كه تحقق آن در اعيان موقوف است به امتزاج و اختلاط صحيح است.

(كليات حقوقى ص ٢٠٩)

شِركَتِ عَقدى‌

- (اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است:

مدار شركت عقدى بمخلوط نمودن دو مال يا زيادتر است بهمديگر و بنسبت اموال سود و زيان بهر يك از شركاء تعلق خواهد گرفت خواه در عمل مساوى باشند يا مختلف. پس وقتى دو نفر شريك در سرمايه مساوى باشند در سود و زيان مساوى خواهند بود و بنسبت اختلاف مختلفند.

و اين در صورتى است كه عقد شركت مطلق باشد اما با شرط متبع است بشرط اينكه منافى با مقتضاى عقد نباشد.

پس تخصيص ربح يا خسران بيك نفر از دو شريك منافى با جوهر عقد شركت بوده و باين لحاظ باطل و مبطل عقد است.

مجرد وقوع عقد شركت كافى در حصول شركت نبوده بلكه تحقق شركت باين است كه اموال بهم ممزوج گردد مگر اينكه فرض شود كه از اول با هم شريك المال بوده‌اند مثل اينكه مال به آنها ارث رسيده يا يك نفر بهمه آنها مديون بوده و آن را سرمايه خود قرار دهند. در اين صورت امتزاج موضوعى نخواهد داشت.

(كليات حقوقى ص ٢٠٨)

شِركَتِ عَمَل‌

- (اصطلاح فقهى) شركت عمل را شركت ابدان هم گويند و آن باشد كه دو يا چند نفر شريك شوند با رأس المال متساوى در تجارت بنا بر آنكه هر كدام را سود و زيان باندازه رأس المال باشد و هر يك شريك خود را در معاملات مطلق العنان بدانند (از الفقه على ... ج ٣ ص ٩٧) و بالجمله در سهام و سود و زيان متساوى باشند و هر يك بتوانند بدون نظر و اجازه ديگر كار كند،

شِركَتِ مَفالِيس‌

- (اصطلاح فقهى) شركت در وجوه و اعتبارات بازارى است رجوع به شركت شود و رجوع به شركت وجوه شود.

شِركَتِ مُفاوَضَه‌

- (اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است:

مراد از شركت مفاوضه اين است كه دو نفر يا بيشتر عقد شركتى واقع سازند مبنى بر اينكه هر آنچه از غنيمت يا تجارت يا حيازت يا ميراث يا غير اينها از فوائد و انتفاعات هر كدام از آنها بدست آورد سايرين نيز در آن سهيم باشند بطور مساوى يا باختلاف. اين نوع از شركت چنانكه گفته شد باطل است.

(كليات حقوقى ص ٢١٠)