(از شرح لمعه ج ١ ص ٣٢١- الفقه على .. ج ٣ ص ٢٩٩) و هو التعهد بالمال اى الالتزام به من البرى من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه و يشترط كماله و حريته الا يأذن المولى فيثبت فى ذمة العبد ... و لا يشترط علمه بالعزيم ... و لا بدله من ايجاب و قبول و الايجاب ضمنت و تكفلت و تقبلت و شبهه ... فيقبل المستحق و يكفى رضاه بالضمان فلا يشترط فورية القبول و لا عبرة بالعزيم و هو المضمون عنه نعم لا يرجع عليه مع عدم اذنه و يشترط فيه اى فى الضامن من الملاءة او علم المستحق باعساره و يحوز الضمان حالا و مؤجلا عن حال و مؤجل و المال المضمون ما جاز اخذ الرهن عليه ...

(از شرح لمعه ج ٢ ص ٢٢١، ٣٢٣) در معتقد الاماميه است:

ضامن بايد كه مختار بوده و كسى را بر وى ولايتى نباشد، و در حال ضمان ملى بود. و اگر نباشد، و مضمون له را، يعنى آن كس كه ضمان براى وى باشد، راضى بود، روا باشد.

و بايد كه مؤجل بود، و مضمون له قبول كند ضمان را، و مضمون به، يعنى:

مال مثلا، حقى لازم بود در ذمت، يا لازم گردد همچون بهاى مبيع در مدت خيار،

لقوله ص‌ «الزعيم غارم»

و رضاى مضمون، يعنى: آنكه ازو ضمان كنند، حق را شرط نيست، و نه معرفت او، و نه معرفت مضمون له، براى آنكه دليلى نيست برين.

و روايت كرده‌اند كه امير المؤمنين ع و ابو قتاده، چون ضمان دين كردند از شخصى كه متوفى شده بود، پيغمبر ص ضمان ايشان را اجازت كرد، و از ايشان نپرسيد كه وى را مى‌شناسد يا نه، و رضاى وى نيز حاصل نبود، از براى آنكه مرده بود.

و معرفت صاحب دين هم شرط نيست.

و بايد كه مضمون به معلوم باشد.

و چون ضمان صحيح شد، حق با ذمت ضامن نقل كند، و مضمون عنه برى شود، از براى آنكه رسول ص ابو قتاده را گفت، چون ضمان كرد از آن ميت آن دو دينار را

«هما عليك و الميت منهما برى»

، يعنى: آن دو دينار بر تست، و ذمت ميت از آن برى است.

و چون بى‌دستورى مضمون عنه ضمان كرده باشد، با وى رجوع نتوان كرد بآنچه ضمان كرده باشد، چنانچه امير المؤمنين ع را و ابو قتاده را رجوع نبود، چون ضمان ايشان بى‌دستورى بود. كه اگر رجوع بودى ضمان را فائده نبودى، و دين همچنان باقى بودى.

(معتقد الاماميه ص ٣٧٥، ٣٧٦) در كليات حقوقى آمده است:

ضمان در لسان شرع يا متشرعه در دو معنى استعمال شده. اول بمعنى غرامت تالف است و باين معنى است‌

من اتلف مال غيره فهو له ضمان‌

و نيز باين معنى است.

قول حنفى الاجرة و الضّمان لا يجتمعان يعنى اجرت و غرامت با هم جمع نمى‌شوند كه لازمه آن اينست كه اگر كسى مال ديگرى را غصب كند چون غرامت مال بعهده اوست اجرة المثل زمان غصب باو تعلق نگيرد.