چون شرايط قطع تمام گشته باشد، بار اول دست راستش را ببرند. و اگر دوم بار دزدى كند، پاى چپش ببرند. و درين كسى خلاف نكرده است، مگر عطا كه وى گفت كه دست چپش ببرند.

از جابر روايت كرده‌اند كه مردى را پيش پيغمبر ص آوردند كه دزدى كرده بود، دست راستش بريدند. بار ديگر هم او را پيش رسول ص آوردند كه دزدى كرده بود، پاى چپش بريدند. و حكم كرد كه اگر بار ديگر دزدى كند، در زندان باز دارند تا آنگاه كه بميرد يا ولى الامر در وى راى بيند. و اگر در زندان دزدى كند، گردنش بزنند.

در خبر است كه دزدى را پيش امير- المؤمنين ع آوردند، دست و پاى وى بريده فرمود:

«استحيي من الله ان لا اترك له ما يأكل به و يستنجى»

، يعنى: من شرم ميدارم از خداى كه نگذارم وى را آنچه بدان طعام خورد و استنجا كند. و كس برين بر وى انكار نكرد.

و اگر دست راستش شل شده است ببرند و پاى چپ همچنين. دست چپ و پاى راستش نبرند.

و موضع قطع دست از بين انگشتان باشد، انگشت بزرگ را بگذارند. و پاى از مقعد شراك، يعنى: جايى كه دوال بر پشت پاى باشد.

دليل برين اجماع طائفه است. و ديگر آنست كه برين مقدار اجماع است و بر زيادت برين دليلى نيست.

اگر جمعى در دزدى با يكديگر شريك باشند، و نصيب هر يكى آن مقدار باشد كه قطع واجب شود، همه را دست ببرند بى‌خلافى و اگر نصيب هر يكى بآن مقدار نرسد، ليكن آنچه دزديده باشند، آن مقدار باشد، بر همه واجب است، دليلش قول خداست كه: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»، ظاهر آيت اقتضاى قطع ميكند، زيرا كه اسم سارق متناول است همه را، و فرقى نكرده است بين يكى و جماعتى.

و از طايفه كسى هست كه ميگويد بر ايشان قطع نباشد، تا آنگه كه نصيب هر يكى بدان مقدار رسد. و اين هم بعيد نيست، زيرا كه اصل برائت ذمت است از قطع.

و اگر پسر از مال پدر و مادر بدزدد قطع لازم باشد. و مادر از مال فرزند همين حكم دارد. و همچنين زن از شوهر چون از مال يكديگر بدزدند، چون هر يكى مال خود را در حرز دارند.

و اگر از مال كسى بدزدد كه نفقت وى بر وى واجب بود بر وى قطع نباشد، چون در نفقت تقصير كره باشد.

و كسى كه از آستين جامه زيرين و و گريبان ببرد، بروى قطع لازم بود. و هم بر نباش كه گور بشكافد و كفن ببرد. و دليلش ظاهر آيت است: «لان السارق هو الاخذ