زيرا اين كلمه براى افاده عموم افرادى است و لفظ «جمع» و آنچه از آن صرف شود مانند «اجمع و جمعا» .. و لفظ «ساير» و لفظ «كافه- قاطبه» و «اى» شرطى و استفهامى كه عموم آن بدلى است و «مهما- إذ ما، ايان، انى، كيف» و «اذا» شرطيه و «جمع» محلى بالف و لام.

و مفرده نكره در سياق نفى كه مراد از مفرد اسم جنس است و مراد از جنس طبيعة كليه است و عموم جمع نسبت به جماعات است و مشهور است كه جمع منكر مفيد عموم نيست لكن قول تحقيق اين است كه مفيد عموم است و عموم مفرد شامل تر از عموم جمع است.

فالعام هو اللفظ الموضوع للدلاله على استغراق اجزائه او جزائياته كما عرفه شيخنا البهائى و احترز بقيد الموضوع للدلالة على المثنى و الجمع المنكر و الاسماء العدد فانها لم توضع للدلالة على ذلك و ان دلت و قوله او اجزائه و جزئياته لدخول مثل الرجال على كل واحد من المعانى و ارادة العموم الجمعى او الافرادى .. فالعام على قسمين اما كلى يشمل اجزائه و العام الغالب المعهود الاستعمال فى كلامهم هو المعنى الاول و لذلك ذكر و ان دلالة العموم على كل واحد من افراده دلالة تامة و يعبر عنه بالكلى التفصيلى و الكلى العددى و الافرادى ..

(از قوانين ج ١ ص ١٨٣)

عُموماتِ كِتابيَّه‌

- مراد عموماتى است كه از قرآن فهميده ميشود مانند «

المؤمنون عند شروطهم‌

- أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...»

عُمومِ شُمولى‌

- (اصطلاح اصولى) يعنى عام جمعى در مقابل عام بدلى كه عموم استيعابى هم گويند مانند همه عسكريان فاتح شدند رجوع شود به (كفايه ج ١ ص ٣٩٥، ٣٩٧).

عُموم و خُصُوص‌

- (اصطلاح اصولى) در كتاب معتقد الاماميه آمده است:

عام لفظى را گويند كه متناول دو چيز باشد يا زيادت. و خاص آن باشد كه متناول چيزى معين باشد.

و عموم لفظى نيست كه چون در غير آن استعمال كنند مجاز باشد. و جمله آنچه دعوى ميكنند ديگران كه آن استغراق راست، آن همه مشتركست ميان خصوص و عموم، زيرا كه الفاظ را گاهى در عموم استعمال كرده‌اند و گاهى در خصوص، و ظاهر استعمال دليل حقيقت است، و نيز حسن استفهام از مراد بآن لفظ يا خصوص است يا عموم؟ دليل اشتراك است.

اما آنكه گويند كه عموم و خصوص است، مراد آنست كه متكلم بعضى از آنچه لفظ متناول آنست، خواسته است.

روا بود كه خداى تعالى خطاب كند بعموم، و مراد خصوص باشد، و از حقيقت عدول نكرده باشد.

چون درست شد كه آن الفاظ مشترك است، تخصيص عموم باستثناء صحيح است، بشرط آنكه متصل باشد، چون شرط و صفت. و اگر نچنين باشد، هيچ كس را در سوگند حنث حاصل نشود:

زيرا كه استثنا كند، جمله روا بود كه راجع باشد با همه، يا با مايلى خود، و بر هيچ دو قطع نكنند مگر بدليل، بدلالت حسن استفهام از آنكه استثنا راجع با همه است يا با ما يلي ز آن جمله و تخصيص بشرط صحيح است الا آنست كه تأثير استثنا در