مثلا ظن حاصل از خبر واحد و ظواهر كتاب و اجماع منقول و امثال آنها ظن خاص ميباشد چه آنكه حجيت آنها بشرح دلائل مذكوره در فصول گذشته از طرف شارع تأييد گرديده است يعنى شارع خبر واحد و ظواهر كتاب و اجماع منقول را حجت دانسته بنا بر اين ظن ناشى از آنها ظن خاص خواهد بود. ولى ظن ناشى از قياس و غلبه شهرت و امثال آنها ظن مطلق ميباشد چه آنكه شارع حجيت آنها را تأييد نفرموده است.

ظن خاص چون بر حسب جعل شارع حجت و قائم مقام قطع تلقى گرديده لذا در همه جا و در همه حالات حجت ميباشد خواه مكلف براى كشف واقع طريق ديگرى در دسترس داشته باى خير؟

لكن ظن مطلق چون از طرف شارع حجت فرض نشده لذا متابعت از آن فقط در صورتى جائز است كه مكلف از ادراك واقع مأيوس گرديده و چاره جز از تعبد بظن نداشته باشد- زيرا اگر بطريقى از طرق متمكن از ادراك واقع باشد در اين صورت متابعتش از ظن مطلق كه نه كاملا كاشف از واقع و نه از طرف شارع حجت فرض شده است بر خلاف منطق و ضرورت عقل خواهد بود.

پس فقط در هنگام غيبت امام و انسداد باب علم و يأس از ادراك واقع است كه ظن مطلق اعتبارا جانشين قطع شده و بحكم عقل حجت ميگردد چه آنكه اگر در اين هنگام ظن مطلق واجب الاتباع نشود لازم مى‌آيد كه احكام الهيه كه اكثرا مبتنى بر ادله ظنيه و أمارات غير علميه ميباشند متروك گرديده و در باره كليه آنها اصالة العدم جارى شود- و بديهى است در اين صورت اساس دين منهدم و شيرازه آن متلاشى ميشود.

و بعلاوه چون ترك واجب و ارتكاب بحرام بطور قطع متضمن مفسده دنيوى و عقوبت اخروى ميباشند لذا چنانچه مكلف از يك طرف به ثبوت حكم ايجابى و يا تحريمى ظن حاصل نمايد و از طرفى ديگر قادر بكشف واقع نباشد- در اين صورت عقلا ملزم ميگردد كه بظن خود عمل نموده و آن واجب را انجام و آن حرام را ترك بگويد- زيرا دفع ضرر مظنون بحكم عقل لازم است- پس در مواردى كه مكلف بوجود حكمى گمان پيدا كرد و ضمنا متمكن از ادراك واقع نگرديد بناچار بضرورت عقل بايد بظن مزبور عمل كند.

خلاصه كلام آنكه حجيت ظن خاص بر حسب جعل شارع و حجيت ظن مطلق بضرورت عقل است- و نيز ظن خاص در همه جا لازم الاتباع است ولى ظن مطلق فقط در مواقع انسداد باب علم لازم العمل ميباشد.

راجع بظن در ضمن فصول آينده نيز بحث خواهيم كرد.

(اصول رشاد ٢٣٧)

ظَنّ و اخَواتُها

- (اصطلاح ادبى) افعال قلوب را گويند كه «ظن، علم، راى،