فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ١١٩٤ - ط

ميان امت خلاف نباشد، در حصول فرقت [با لفظ تنها] خلافست، و دليلى نيست برو، و اصل بقاى عقد است، پس واجب است كه با خلع طلاق باشد.

و طلاق مبارات بكراهت شوهر و زن باشد. و درين طلاق زيادت بر آنچه باشد روا نباشد. و صورتش آنست كه گويد:

«باراتك على كذا و كذا فانت طالق»، يعنى، مبارات كردم با تو بر چندين و چندين، پس تو از من طالقى.

و در خلع و مبارات بيك طلاق بينونت حاصل شود، و مالك رجعت نباشد الا كه زن رجوع كند در اندرون عدت با آنچه بذل كرده باشد. و چون از عدت برود وى را در رجوع اختبارى ندانند.

و در طلاق باين، زن را نفقت و كسوت نباشد و نه سكنى، براى آنكه اصل برائت ذمت است.

و اگر بيك لفظ سه طلاق دهد اين طائفه را دو قول است:

يكى آنكه هيچ طلاق واقع نشود، زيرا كه مخالف سنت است.

ديگر آنكه يك طلاق واقع شود، از براى آنكه يك طلاق واقع شود، از براى آنكه چون گفت: «انت طالق ثلثا»، طلاق در لفظ آورده است با تمامى شرايط آن، پس واجب باشد كه واقع بود. و آنكه گفت: «ثلاثا»، آن را حكمى نباشد، زيرا كه مخالف سنت است، او را هيچ تأثيرى نباشد در افساد آن چيزى كه شرايط صحت وى بتمامى حاصل باشد.

و دليل ديگر بر صحت اين قول آنست كه روايت كرده‌اند كه مردى زن خود را سه طلاق داد، آنگه پشيمان شد، و سخت اندوهگين گشت، پيغمبر ص سؤال كرد كه چگونه طلاق دادى؟ گفت سه طلاق دادم در يك مجلس. رسول ص فرمود: آن يك طلاق است، گر خواهى رجوع كن.

(معتقد الاماميه ص ٤٥٠، ٤٥٨)

طَلاقِ بائِن‌

- (اصطلاح فقهى) و منظور طلاقى است كه در آن رجوع ممكن نيست مگر پس از محلل.

١- طلاق غير مدخول بها يعنى زنى كه عمل مواقعه اعم از قبل يا دبر با او صورت نگرفته باشد.

٢- زن يائسه و آن زنى كه بواسطه رسيدن بسن پنجاه يا شصت طبيعة خون حيض نبيند.

٣- مختلعه و مبارات در صورتى كه زوج رجوع ببذل نكرده باشد.

٤- مطلقه ثلاث. پس زنى كه شوهرش او را سه نوبت طلاق داده باشد در نوبت سوم طلاقش بائن خواهد بود.

(كليات حقوق ص ٣٠٧)

طَلاقِ بِدعى‌

- (اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است:

- طلاق بدعى طلاقى است كه فاقد يكى از شروط صحت طلاق باشد مثل طلاق در حال حيض و سه طلاقه كردن زن بدون تخلل رجوعى بين آنها.

(كليات حقوق ص ٣٠٥ رجوع به طلاق شود.)

طَلاقِ خُلع و مُبارات‌

- (اصطلاح فقهى)- رجوع به طلاق شود.

طَلاقِ رِجعى‌

- (اصطلاح فقهى) رجوع به طلاق شود

طَلاقِ سُنَّت‌

- (اصطلاح فقهى) رجوع به طلاق شود.