فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ١١٩٢ - ط

و طلاق بر انواع است: طلاق واجب و طلاق محظور، و طلاق مكروه، و طلاق مستحب.

طلاق واجب، طلاق كسى است كه سوگند خورده باشد بعد از آن كه چهار ماهش مهلت داده باشند.

و طلاق خلع، چنانكه گفته آيد، انشاء الله.

و طلاق محظور، يعنى حرام، طلاق زنى است كه با او دخول كرده باشد در حيض يا طهرى كه در آن طهر با او مقاربت كرده باشد، و حمل ظاهر نگشته باشد.

و طلاق مستحب آنست كه ميان شوهر و زن مخالفت و خصومت باشد، مستحب است كه شوهر وى را طلاق دهد.

و طلاق مكروه آنست كه حال ميان ايشان نيكو باشد، و در ميان ايشان خصومتى نه. مكروهست در چنين حال طلاق دادن.

و از زنان كس باشد كه طلاق وى نه سنت باشد، و نه بدعت، چون طلاق زنى كه از حيض مأيوس باشد، و طلاق حامله، و طلاق زنى كه شوهر با وى دخول كرده باشد، و زنى كه شوهر وى غايب باشد از وى.

و باشد كه طلاق وى سنت بود، چون طلاق زنى كه با وى دخول كرده باشد، و حامله نباشد، و طلاقش در طهرى باشد كه در آن طهر با وى مقاربت نكرده باشد.

و باشد كه طلاق وى بدعت باشد، چون طلاق زنى كه حائض باشد، و شوهرش حاضر. و طلاق رجعى باشد. و طلاق باين:

زنى بود كه با وى دخول نكرده باشد، و زنى كه حيضش بيفتاده باشد، و زنى كه از حيض نوميد باشد. و طلاق خلع و مبارات.

و طلاق رجعى آن باشد كه زنى را كه با وى دخول كرده باشد، يك طلاق دهد، و بگذارد تا در خانه وى عدت بدارد، و نفقت وى ميدهد. روا بود وى را كه رجوع كند با وى، مادام كه در عدت باشد، بى‌آنكه گواه هدم ميكند، چون طلاق سنت.

و اگر پس از يك طلاق يا دو طلاق، شوهر كند، از اصحاب ما كس هست كه ميگويد: اين نيز هدم طلاق ميكند، و كس هست كه ميگويد: نمى‌كند. و ظاهر قرآن با اين كس است كه: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ»، يعنى: طلاق دو بار است، پس از بار دوم امساك است بنيكويى، يعنى: نگاه‌داشتن و طلاق نادادن، يا رها كردن بنيكويى، يعنى: طلاق. آنگه فرمود: «فَإِنْ طَلَّقَها»، پس اگر نگاه ندارد، و طلاق دهد، «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، يعنى: وى را حلال نباشد تا آنگاه كه شوهرى كند غير او.

اما زنى كه شوهرش با وى دخول نكرده باشد، چون شوهرش وى را يك طلاق دهد، از وى جدا شود، و مالك نفس خويش گردد.

اگر پس ازين وى را بعقد نو و مهرى بخواهد، آنگه پيش از دخول وى را طلاق دهد، همچنين تمامى سه مرتبه وى را حلال نباشد، تا آنگه كه شوهرى ديگر كند.