و الكل محال. ثم لو جرينا على هذا الاستدلال فقول الشارح: و الكل محال. بعيد عن التقريب اذ التقريب أن يقال: و ايا ما كان يلزم ان يكون واجب الوجود المتعين معلولا لغيره، و كذلك قول الشيخ:

ان كان معنى الواجب لازما كان الوجود لازما لماهية غيره او صفة و ذلك محال. لا يناسب التقريب، و ايضا قد استعمل تلك المقدمة فى ذلك الاستدلال فى ثلاثة مواضع اخر: اما اولا و ثانيا فحيث بين ان القسم الثالث يقتضى كون واجب الوجود المتعين معلولا لما جعله متعينا و ان طبيعة وجود الواجب لو تخصصت بعين ذلك التعين لزم ان يكون وجود الواجب المتخصص معلولا لعلة ذلك التعين، و اما ثالثا ففى القسم الرابع حيث قال: انه يقتضى كون الواجب معلولا للغير. فلو احتاج تلك المقدمة ثمة الى دليل فكيف صارت فى هذه المواضع بينة بنفسها.

و الصواب ان يقال: اراد الشيخ ان يستدل على استحالة كون التعين بغير واجب الوجود بدليلين:

احدهما: انه يستلزم كون واجب الوجود المتعين معلولا للغير. و هو محال.

و الثاني: انه لو كان تعينه لغير واجب الوجود لكان معنى واجب الوجود لازما لتعينه او عارضا او معروضا او ملزوما و الكل محال.

و حينئذ يوجه الكلام؛ لكن لا بد من واو العطف فى قوله «لانه لو كان واجب الوجود لازما» حتى يكون دليلا آخر. و يحتمل انها سقطت من قلم الشيخ او قلم الناسخ.

و مما يدل على ذلك دلالة واضحة اقتصار الشيخ فى مواضع من كتاب الشفاء على الدليل الأول من غير تعرض لبيان التلازم و التعارض:

منها ما قاله فى ثامنة الالهيات: الواحد مما هو واجب الوجود يكون ما هو به هو و هو ذاته و معناه اما ان يكون مقصورا عليه لذات ذلك المعنى، او لعلة مثلا لو كان الشي‌ء الواجب الوجود هو هذا الانسان فلا يخلو اما ان يكون هو هذا الانسان للانسانية و لانه انسان، او لا يكون. فان كان لانه انسان هو هذا فالإنسانية يقتضى أن يكون هو هذا فقط و ان وجدت لغيره. فما اقتضت الانسانية أن يكون هو هذا بل انما صار هذا هذا لامر غير الانسانية. فكذلك الحال فى حقيقة واجب الوجود فانها ان كانت لاجل نفسها هى هذا المعين لاستحال أن يكون تلك الحقيقة لغيره فيكون تلك الحقيقة ليست الا هذا، و ان كان تحقق هذا المعنى لهذا المعين لا عن ذاته بل عن غيره و انما هو هو