هذا غاية توجيه الكلام هاهنا. و فيه نظر لان الشى‌ء المسلوب عنه او الموصوف او القابل اذا كانت له حيثيات فتلك الحيثيات اما ان يكون اعتبارية فلم لا يجوز ان يكون تعدد الصدور ايضا بحسب اختلاف حيثيات اعتبارية، و اما ان يكون خارجية و حينئذ يعود الكلام. لانها اما ان يكون مقومة فيلزم التركيب، او عارضة فيلزم ان يكون عليته لهذا غير عليته لذاك. فيلزم التسلسل. فالمحذور ما اندفع اصلا. و لئن نزلنا عن هذا المقام و لكن الصدور ايضا يتعدد بحسب تعدد الجهات. و الفن مملو عنه. و اما انه لو توقف على امرين يكون لاحدهما صدور و هلم جرا فانما يلزم التسلسل لو كان لاحدهما صدور آخر بل هذا الصدور نفس الصدور المفروض. فانا لو فرضنا صدور شى‌ء عن شى‌ء فهذا الصدور يتوقف على المصادر و المصدر و الصادر ممكن و له صدور هو نفس ذلك الصدور.

فلا يتسلسل اصلا. م‌