تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٤ - از جمله هياكل و مجسمههاى عبادت

عرفا مال هستند ساخته شده باشند ولى چون اين فلز يا چوب بشكل نامشروعى درآمده و مصرف مى‌شود نفس اين هيئت مانع است از اينكه بتوان آنرا مال دانست. در جواب مى‌گوئيم:

اين ادّعاء مدفوع است و دافع اين ادّعاء همان تصريحى است كه خود مرحوم كاشف الغطاء در عبارت ديگر بآن نموده و فرموده است:

اگر غاصب اين اشياء را غصب كند ضامن مواد آنها است.

پس از اين عبارت بوضوح معلوم مى‌شود كه مادّه اين اشياء مال بوده اگرچه داراى هيئت نامشروع مى‌باشند و شاهد بر مال بودنشان اينستكه غاصب ضامن آنها است در حاليكه اگر مال نمى‌بودند وجهى براى ضمان وجود نمى‌داشت.

اگر گفته شود:

اينفرموده كاشف الغطاء محمول است بر صورتيكه غاصب شيئ مغصوب را تدريجا تلف كند چه آنكه در اينفرض حكم به ضمان صحيح است زيرا مثلا وقتى غاصب ابتداء رأس هيكل را محو و از بين برد بقيّه آن‌كه هيئت نامشروع را ندارد مال بحساب آمده قهرا تلف آن موجب ضمان مى‌باشد لا جرم حكم ايشان به ضمان صحيح بوده و با آنچه ما ادّعاء كرده و گفتيم مال را زمانى مال مى‌گويند كه هيئت نامشروع نداشته باشد تنافى و تهافت ندارد.

در جواب مى‌گوئيم:

اينحمل تمحّل و تكلّفى بيش نيست و اساسا از عبارت « لو اتلف الغاصب لهذه الامور الخ» اين معنى فهميده نمى‌شود و در خارج نيز اتلاف بندرت باين طرز صورت مى‌گيرد لذا هيچ داعى بر حمل مذكور وجود ندارد.

كلام مرحوم علّامه در كتاب تذكره‌

نقل و حكايت شده كه مرحوم علّامه در كتاب تذكره فرموده‌اند:

اگر هياكل عبادت شكسته‌اش قيمت داشته و بايع آنرا بمشترى فروخته مشروط باينكه آنرا بشكند و مشترى نيز از كسانى است كه به ديانتش وثوق و اطمينان‌