تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٥ - از جمله هياكل و مجسمههاى عبادت
مىباشد، اين بيع جايز و مشروع بوده و على الاقوى اشكالى ندارد.
و همين رأى را مرحوم صاحب كفايه و صاحب حدائق و صاحب رياض اختيار نموده و فرمودهاند لا ريب فيه.
كلام مرحوم مصنّف در ذيل عبارت علّامه (ره)
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
شايد تقييد در كلام مرحوم علّامه كه مشترى را به « ممّن يوثق بديانته» مقيّد فرموده بخاطر اين باشد كه بايع بدين وسيله اعانه بر اثم نكرده و بيع مزبور در باب مساعدت بر محرّم داخل نگردد چه آنكه دفع كردن چيزى كه غالبا از آن معصيت قصد مىشود بكسيكه وثوق و اطمينانى باو نسبت تقويت وجهى از وجوه معاصى و بابى از ابواب حرام شده و به تعبير روايت تحف العقول باطل مىباشد.
تضعيف كلام و مرحوم علّامه
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
ولى در عين حال دو اشكال بفرموده مرحوم علّامه وارد است:
الف: در اينكه بيع بخاطر صرف اعانه بر اثم و حرام بوده تأمّل و اشكال مىباشد.
ب: علاوه بر اشكال فوق الذّكر مىتوان از قيدى كه آورده شد « ممّن يوثق بديانته» بوسيله شكستن و خرد نمودن مبيع استغناء جست بدينترتيب كه هيكل عبادت را بهركسى كه خواستيم بفروشيم منتهى قبل از اينكه آنرا بوى قبض و تسليم دهيم خرد كنيم چه آنكه هيئت موجود در مبيع احترامى ندارد لذا همانطورى كه حضرات در باب غصب بآن تصريح كردهاند از بين بردن و محو كردنش اشكالى نداشته و ضمانى بدنبالش نمىباشد بلكه برخى از فقهاء فرمودهاند:
اتلاف آن وجوب فورى دارد و بعيد نيست كه اينحكم ثابت باشد چه آنكه حسم و ريشهكن نمودن مادّه فساد واجب و لازم است.